أشاد أستاذ القانون والاقتصاد في المجلس العام للبنوك الإسلامية، المستشار خالد شبيب، بالخطوة التي اتخذتها تركيا في تخفيض نسبة الفائدة في البنوك، مؤكدا أن “ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي”.
كلام شبيب جاء في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء تركيا”، اليوم الجمعة، أوضح خلالها عدة نقاط حول أهمية تلك الخطوة.
وقال شبيب، إن “تخفيض سعر الفائدة هو خطوة جيدة وإذا أصبح أخفض من ذلك فسيكون أفضل لأصحاب المشاريع وسيزداد الطلب على التمويل للمشاريع بشكل أكبر، وبالتالي ستقل نسبة العاطلين عن العمل حيث سيجدون فرص عمل في تلك المشاريع، وسينتعش الإقتصاد أكثر”.
وتابع شبيب قائلا، إنه “بعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إذ سيحجم الناس عن أخذ التمويل والاقتراض من البنوك، وسيضعون أموالهم في البنوك لأخذ الفائدة العالية بدون تقديم أي مشاريع منتجة للدولة، لأن مشاريعهم لا تأتي بأرباح عالية تعادل سعر الفائدة وتزيد عليها، إذ يجب أن يكون ربح المشروع 3 أضعاف سعر الفائدة حتى يستطيع القيام بمشروعه ودفع الضرائب والفائدة وأجور العمال والحصول على ربح”.
وأضاف أنه “لأجل ذلك يختصر صاحب المشروع على نفسه الخسائر ويضع أمواله في البنك، وبالتالي سترتفع البطالة ويزداد غنى المرابون فقط، وتتوقف مئات آلاف المشاريع بسبب الفائدة المرتفعة، وبالتالي يتجه الإقتصاد الحقيقي إلى الانهيار”.
ولفت إلى أنه “وبعكس ذلك، فإن الدول ومن أجل انتعاش الاقتصاد تتجه نحو تخفيض سعر الفائدة أكثر فأكثر حتى تقارب الصفر، وعندما يتم ذلك ستجد كل الناس تقترض من البنوك لتنشئ مشاريعها ولو كانت أرباحهم بسيطة، أي حتى لو كان ربح المشروع 5% فستجد من يقترض من البنك ليقوم بمشروعه لأنه لن يدفع فائدة، وبالتالي ستنفخض نسبة البطالة أو تنعدم لأن كل أصحاب المشاريع سيجدون من يمول مشروعهم عن طريق البنك وسيعملون وينتجون، وسيصب ذلك في الانتاج المحلي والإنتاج القومي والموازنة العامة للدولة”.
وأمس الخميس، أعلن البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة من 12% إلى 11.25%، في تخفيض هو الثاني في أقل من شهر، والخامس منذ تموز/يوليو الماضي.
ووصفت صحيفة “بلومبرغ” العالمية المختصة بالاقتصاد، قرار خفض نسبة الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، بأنه “خطوة ذكية”.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاستراتيجي “لبيوتر ماتيس” في العاصمة البريطانية لندن قوله، إن “البنك المركزي التركي تصرف لتجنب تفاجئ السوق بقطع آخر أكبر من المتوقع”.
وتأتي هذه السياسات بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد خلال لقاء متلفز مع القناة الرسمية التركية، كانون الأول/ديسمبر الماضي، “أن الخطة الاقتصادية تسعى لخفض معدل التضخم ونسبة الفائدة خلال العام القادم إلى خانة الآحاد”.
وأشار الرئيس في اللقاء ذاته إلى أن “جميع مؤشرات وعلامات الاقتصاد التركي على المدى القريب والمتوسط جيدة جدا، وأن تركيا أعادت الأمن والأمان لاقتصادها القومي”.
