استنكر السفير التركي في أثينا، براق أوزوغرغين، الحملات اليونانية المعادية لتركيا والاتهامات الموجهة لها بـ”انتهاك القانون الدولي”، لافتا إلى أن “كل ما يشاع حول ذلك عار عن الصحة تماما”.
كلام أوزوغرغين جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة ” كاثيميرني” اليونانية، اليوم الإثنين، تحدث فيها عن عدد من الملفات الهامة ومن بينها الملف الليبي وملف العلافات التركية اليونانية.
وقال أوزوغرغين إن “الحملات التي تظهر بين الفينة والأخرى في اليونان، وتتهم تركيا بانتهاك القانون الدولي وممارسة السياسات القمعية، عارية عن الصحة”.
وأضاف أن “تركيا أبرمت بنجاح مختلف اتفاقيات ترسيم الحدود مع جميع البلدان الجارة لها في البحر الأسود، وقامت بذلك عبر الاحترام المتبادل واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وليس بالتهديد أو ممارسة الضغوط كما يتم التصوير له في الرأي العام اليوناني”.
وأشار أوزوغرغين إلى “إمكانية تحقيق انفراجة في العلاقات التركية اليونانية في الوقت الراهن، وذلك لا يمكن عبر الشكوى للأطراف الأخرى، أو ممارسة الضغوط، فحل الخلافات القائمة بين البلدين، يمكن عبر السبل الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “ميثاق الأمم المتحدة يتضمن جميع السبل الهادفة لحل الخلافات، سواء عبر المباحثات، أو الوساطة، أو التحكيم، أو الاتفاق القضائي وما شابه، ونحن منفتحون لجميع هذه السُبل لنلجأ إليها، فمبدأنا الأساسي هو ضرورة ترسيم الحدود بشكل عادل وبالتساوي وبطرق سلمية”.
وفيما يتعلق باحتمال منح تركيا رخصة لشركة تباو (TPAO) التركية، للبدء بأنشطة تنقيب جديدة شرقي المتوسط، قال أوزوغرغين، إن “تركيا تعلن دوماً عما تفعله، وتفعل ما تقوله. كما أنها توجه رسائلها على كافة الأصعدة، بشكل واضح ومباشر”.
وأوضح أوزوغرغين أن “أنقرة تحذر دوما من انتهاك حقوقها وسيادتها هي والقبارصة الأتراك شرقي المتوسط، أو القيام بممارسات بهدف لإقصائها في المنطقة”، مضيفا أنه “لا توجد دولة تظل مكتوفة الأيدي أمام تعرض مصالحها وحقوقها للخطر بسبب مخططات بلدان أخرى”.
ودعا أوزوغرغين إلى “التخلي عن المعتقدات الباطلة والمواقف المتحجرة، للتوصل إلى تطورات إيجابية مع اليونان فيما يخص الخلافات القائمة بينهما”.
من جهة ثانية وصف أوزوغرغين اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة بين إيطاليا واليونان (في 9 حزيران/يونيو الجاري) بـ “المعقدة”، وقال إن الاتفاقية المذكورة تتجاهل الجوانب الأخرى ذات الصلة للقانون الدولي، وهي اتفاقية معقدة، ويجب إعادة النظر بالقسم المتعلق فيها بقانون البحار الدولي”.
بذكر أنه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وفي 8 كانون الثاني/يناير أيضا، عقد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص اليونانية إلى جانب مصر، لبحث التطورات المتسارعة الأخيرة في المشهد الليبي، وخرجوا ببيان ادعوا فيه أن “توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكلان انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وأن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية، وترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية”.
