حمّلت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
كلام كالامار جاء عقب انتهاء الجلسة الأولى الخاصة بمحاكمة 20 متورطا في قضية مقتل خاشقجي، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة، في ولاية إسطنبول، وتحديد الـ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لاستئناف المحاكمة في القضية.
وفيما يأتي أبرزت ما تحدثت به كالامار التي حضرت الجلسة الأولى:
- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول الأول عن اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده إسطنبول التركية.
- كثير من الأدلة التي لم تكشفها الإدارة الأمريكية عن الجريمة والتي تثبت تورط محمد بن سلمان بها.
- من المفروض إدانة محمد بن سلمان أيضاً، حيث يعد المتهمان الرئيسيان، وهما العسيري وسعود القحطاني، من أهم مساعدي ولي العهد.
- تركيا تقوم بواجبها في التحقيقات كما يجب.
- المحاكمة في إسطنبول أكثر عدلاً وشفافية من المحاكمة التي جرت في السعودية.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت محكمة العقوبات المشددة الحادية عشرة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول، عقد الجلسة الأولى من القضية، بحضور خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة المشتكي، ومحاميها، وغياب المتهمين الـ 20، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.
واستمعت رئاسة المحكمة بعد قراءة لائحة الاتهام المختصرة، إلى أقوال المشتكية جنكيز.
وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، وافقت محكمة العقوبات الحادية عشرة، على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول بقضية مقتل خاشقجي، على تجريم 20 شخصا بتهمة القتل العمد والحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وجاء في لائحة الاتهام “المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي، والمؤبد بحق الـ 18 الآخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.
وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، اغتيل خاشقجي بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية “إثر شجار مع أشخاص سعوديين” وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
