أشار وزير العدل التركي عبد الحميد غول، اليوم الخميس، إلى أن مسألة إعادة افتتاح آيا صوفيا مجددا كمسجد تعتبر مطلبا قانونيا وتخضع لقرار السلطات القضائية وفق القوانين المعمول بها في تركيا.
وأضاف غول في بيان، أن “إعادة افتتاح آيا صوفيا مجددا كمسجد يعد مطلبا قانونيا”.
وقال “أجرينا حوارا مع نقابة المحامين التركية من أجل تقوية مهنة المحاماة وجعل القوانين ذات طابع نافذ وقوي، وذلك في سياق ما يخص هذه المسألة”.
وأوضح “أثناء إعداد القانون تلقينا آراءهم في اجتماع مدته 4 ساعات مع ما يقرب من 40 زميلا، وأجرينا دراسات وحوارات مفتوحة من أجل تعزيز مهنة القانون في تركيا بناء على اقتراحات من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية”.
وتابع “ليس لدينا الفرصة لإبداء أي رأي بشأن القرار القضائي المتعلق بآيا صوفيا، وعندما يتم الإعلان عن القرار، سنعرفه مع الجميع”، مضيفا “بصرف النظر عن القضية، أعتقد أنه من المتطلبات القانونية فتح آيا صوفيا للعبادة مجددا كمسجد، فآيا صوفيا هي وقف”.
وأرفد “سيتم حماية النسيج التاريخي وجميع القيم الثقافية المرتبطة بآيا صوفيا، لكن الغرض الرئيسي هو إعادة افتتحاها كمسجد بناء على طلب المجتمع بأسره”.
وأمس الأربعاء، أشار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كورتولموش، إلى إمكانية إصدار القضاء التركي حكما إيجابيا بشأن إعادة افتتاح آيا صوفيا مجددا كمسجد كما كان منذ فتح القسطنطينية، لافتا إلى أن القرار قد يصدر قبل حلول الذكرى السنوية الرابعة للانقلاب الفاشل 15 تموز/يوليو الجاري.
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “لا أحد لديه الحق والسلطة للتدخل بشؤون دور العبادة في تركيا مثلما نحن لا نتدخل في شؤون دور العبادة وإدارتها في الدول الأخرى”.
وأضاف أردوغان، في تصريحات أن “الاتهامات الموجهة ضد تركيا بشأن آيا صوفيا تعني هجوما مباشرا على حقوقنا السيادية”.
وأرفد “سنستمر بحماية حقوق ومعتقدات منتسبي الأديان الأخرى إلى جانب حقوق المسلمين الذي يشكلون غالبية سكان بلدنا”.
والخميس الماضي، عقد مجلس الدولة في تركيا، جلسة خاصة للبت بالدعوى المرفوعة أمامه حول إعادة آيا صوفيا مسجدا.
يشار إلى أنه في 11 حزيران/يونيو الماضي، رد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، على تقرير صادر عن “الحريات الدينية الدولية” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بالقول، إن “جميع القرارات المتعلقة بآياصوفيا هي مسألة سيادة وطنية داخلية”، مؤكدا وبالوثائق التاريخية أن “آياصوفيا أوقف كمسجد في (وقف الفاتح) عام 1462م”.
وفي الوقت ذاته رد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، على تقرير “الحريات الدينية الدولية” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن “أي قرار حول آيا صوفيا هو مسألة تركية داخلية لا يحق لأي دولة التدخل فيه”.
