رفضت وزارة الخارجية التركية، مزاعم اليونان المتعلقة بالجرف القاري التركي شرقي المتوسط، مؤكدا أن “تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة النابعة من القانون الدولي”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات وزارة الخارجية اليونانية المتعلقة بأنشطة البحث لسفينة “أوروج رئيس” شرقي المتوسط.
وفيما يأتي أبرز ما تحدث به أقصوي:
- سفينة “أوروج رئيس” للأبحاث، بدأت اعتبارًا من 21 تموز/يوليو الجاري أنشطة تنقيب جديدة شرقي المتوسط، في إطار الأنشطة المتواصلة للتنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة.
- المنطقة البحرية التي ستجري السفينة التنقيب فيها هي ضمن حدود الجرف القاري لتركيا المحدد من قبل الأمم المتحدة، والمناطق المرخصة من قبل الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012.
- بالأساس فإن سفينة “خير الدين بربروس” للتنقيب نفذت أنشطة في الأعوام الماضية في جزء من تلك المنطقة المذكورة، ولكن رغم ذلك فإن اليونان اعترضت على الأنشطة وزعمت أن منطقة التنقيب هذه واقعة ضمن الجرف القاري لها.
- تسند اليونان مزاعمها هذه على وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي على رأسها جزيرة ميس (كاستيلوريزو)، فمزاعم اليونان حول الجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم.
- خلق جزيرة مساحتها 10 كلم، وتبعد عن تركيا 2 كلم، وعن البحر الرئيسي اليوناني 580 كلم لجرف قاري بمساحة 40 ألف كم، لا يعتبر طرحا مناسبًا للعقل والقانون الدولي.
- نرفض مزاعم اليونان تلك.
- تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة النابعة من القانون الدولي في وقت تجدد فيه دعواتها لليونان للحوار، الذي كررته في عدة مناسبات وعلى جميع المستويات.
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا لا تحتاج لإذن من أحد فيما يتعلق بأعمال التنقيب شرقي المتوسط، مشددا على أنها تقوم بذلك في إطار القوانين المشروعة.
وقال “نحن لا نخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب شرقي المتوسط”.
وأضاف أردوغان “اتخذنا خطواتنا في إطار حقوقنا بشرقي المتوسط، ووفق متطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك سنواصل على نفس الشاكلة”.
وفي 5 تموز/يوليو الجاري، أكد أردوغان، أن تركيا أحبطت كل المكائد والمؤامرات التي حيكت وتُحاك ضدها شرقي المتوسط.
