استنكرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، ما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إضافة لقضية قضية شرقي المتوسط وبحر إيجه، واصفة إياه بـ”المنحاز وغير الموضوعي”.
وقالت الوزارة في بيان، إن “ما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن قضية شرقي المتوسط وبحر إيجه يستند بالكامل إلى الأطروحات اليونانية والرومية وهذا يشوه حياد المفوضية”.
وأوضحت أن “تركيا متمسكة بمسار العضوية في الاتحاد الأوروبي على الرغم من جهود بعض الدوائر المحيطة بالاتحاد لإبعادها عن العضوية”.
ولفتت إلى أن “تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا هذا العام منحاز ويعكس المعايير المزدوجة التي تبتعد عن النهج البنّاء للاتحاد، وبينما لم يذكر مسؤولياته والتزاماته التي لم يوفِ بها، ينتقد بلدنا بحجج لا أساس لها”.
وزعمت اللجنة التنفيذية لمفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي بشأن تركيا أن “تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية”.
واتهمت المفوضية أنقرة في هذا السياق بما أسمته القيام بـ”أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية” شرقي البحر المتوسط تجاه قبرص الرومية.
