أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رفضها شكاوى تقدم بها متزعم تنظيم “غولن” الإرهابي “فتح الله غولن” ادعى فيها تعرضه للتمييز لدى المحاكم التركية، مؤكدة أن تلك الادعاءات “لا تستند إلى أي مبررات، بعكس القرارات التركية التي تستند إلى أسس”.
وذكرت المحكمة في قرارها أنها “فحصت ودمجت” الدعاوى الـ 6 التي تقدم بها محامي (غولن) الإرهابي، حول رفض المحاكم التركية طلبات له لتكذيب أخبار بحقه أوردتها بعض الصحف عام 2015، مشيرة إلى أنها “قيّمت الطلب المتعلق بالادعاء بانتهاك الحق في محاكمة عادلة برفض المحاكم لطلباته، في نطاق (حق حماية الحياة الخاصة)”.
وأكدت أن “(غولن) لم يقدم شكوى حيال تلك الأخبار في تركيا، ولم يطلب تعويضات”.
وخلصت المحكمة إلى أن “القانون الجنائي والتعويضات التركي يوفر ضمانات كافية لحماية الحقوق الشخصية لمقدم الطلب، لكن المشتكي لم يقدم طلباته للانتصاف في هذا المجال فيما يتعلق بالأخبار التي تحتوي على ادعاءات خطيرة ضده، ووجدت المحكمة أن هذا الجزء من الطلب غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية”.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعاء “غولن” الإرهابي، أن “حقه في محاكمة عادلة قد انتهك من قبل المحكمة الدستورية التركية لرفضها طلباته الفردية، لأنها لا تحتوي على مبررات كافية، حيث أكدت المحكمة الأوروبية أن قرار الدستورية التركية تستند إلى أسس”.
كما وجدت المحكمة أن “ادعاء (غولن) أن المحاكم التركية ليست نزيهة وغير مستقلة، هو ادعاء لا يستند إلى أساس صحيح”.
الجدير بالذكر أن تركيا شهدت، في 15 تموز/يوليو 2016، محاولة انقلابية فاشلة، نفذها تنظيم “غولن” الإرهابي، حيث تصدى للانقلاب الشعب التركي الذي وقف إلى جانب رئيسه الشرعي رجب طيب أردوغان والحكومة في ملحمة تاريخية انتصرت للديمقراطية.
