أعلن وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألفان، اليوم الثلاثاء، عن إصلاحات اقتصادية هامة في طريقها للتطبيق، بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال ألفان خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، إنه “سيتم القيام بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين”.
وأضاف أنه “نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو في الاقتصاد التركي، ليبلغ 0.3% في 2020”.
وأكد ألفان “ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية و القدرة على التنبؤ بها والاستقرار”.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ألفان، جملة من الخطوات التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال ألفان في بيان “سنحافظ في الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي، ونعطي زخما جديدا للنمو والتوظيف”.
وأضاف ألفان “سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي”.
