ربح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، دعوى قضائية رفعها ضد نائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، وذلك على خلفية توجيه الأخير “إهانة لفظية” لأكار خلال مناقشة الميزانية العامة في البرلمان التركي عام 2018.
وقام محامو الطرفين، الأربعاء، بالترافع عنهما في الجلسة التي أقيمت في المحكمة الابتدائية الـ28 في العاصمة التركية أنقرة.
وطالب محامي أكار، صمد أولغاش، خلال مرافعته في المحكمة بقبول الدعوة، قائلا إن “الاتهامات غير الصحيحة والكيدية التي قام بها أوزيل ضد موكلي خلوصي أكار خلال مناقشة الميزانية العامة في البرلمان (2018)، هي جرم جنائي وإهانة غير قانونية”.
فيما طالب محامي أوزيل، جان جونر، خلال مرافعته برفض الدعوة، وأشار إلى أن “المحكمة لم تجمع الأدلة التي أبلغوا عنها وأن الشهود لم يتم الاستماع إليهم”، مدعيا أن “تصريحات موكلي على التلفزيون لم تكن تتضمن عبارات ثقيلة”.
بينما حكمت المحكمة برئاسة القاضي تامر باموق، بعد سماع الأقوال بقبول القضية، وأعلنت أنه “على أوزيل دفع تعويضات معنوية لصالح أكار بقيمة 15 ألف ليرة تركية”.
وعام 2018، رفع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، دعوى قضائية ضد نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الذي وجه له انتقادات وإهانات لفظية خلال مناقشات الموازنة العامة داخل البرلمان التركي.
وطالب الوزير في دعواه بدفع تعويض له يقدر بـ 501 ألف ليرة تركية، فضلا عن قيام المعارض أوزل بالاعتذار عن “إهانته” له، وينشر ذلك في أكبر الصحف التركية.
وكان أوزيل قد وجه شتائم وافتراءات وصفت بـ”الخطيرة” ضد أكار، وذلك بعد تصاعد المشادات الكلامية بينه وبين الأخير، حيث اتهمه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدد من الافتراءات من بينها “إهانة القوات المسلحة”.
