وقّعت تركيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وذلك في مبنى وزارة التجارة في العاصمة التركية أنقرة.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، في بيان، إن “هذه الاتفاقية ستسهم في استمرارية التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا دون شوائب أو عراقيل”.
وأضافت أن “الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير المقبل 2021”.
وأشارت إلى أن “تركيا تخطو الخطوة الأولى نحو زيادة تعميق علاقاتها مع بريطانيا، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما”.
وأكدت قائلة “اليوم نشهد فرحةً لأننا لبّينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم”، مضيفة أنه “يمكن لرجال الأعمال مواصلة تجارتهم مع بريطانيا بكل طمأنينة”.
وتابعت أن:
- اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة وحدث تاريخي وأمر مميز للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا.
- الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.
- عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهرت الحاجة مجددا لتوضيح معالم العلاقات التجارية بين أنقرة ولندن، ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تأسيس التجارة التفضيلية بين الجانبين.
- اتفاقية التجارة الحرة المبرمة، ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.
- خلال العام 2020 أجرينا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والهدف الأساسي لتركيا، تعزيز تجارتها مع بريطانيا دون إلحاق أي ضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي.
- لم يكن الوصول إلى هذه الاتفاقية سهلا، فقد أجرينا محادثات فنية مع بريطانيا لمدة طويلة رغم الغموض الذي كان يحيط بمحادثات (بريكست) بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
- تركيا أجرت أيضا محادثات استشارية مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع محادثاتها مع بريطانيا.
- توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، أزال الغموض وكافة العراقيل التقنية والقانونية التي كانت تعيق انتعاش التبادلات التجارية بين الطرفين.
- لولا توقيع الاتفاقية، كانت ستفرض ضريبة على صادراتنا إلى المملكة المتحدة بنسبة 75%، أي كنا سنخسر نحو 2.4 مليار دولار.
- بلغت صادراتنا إلى المملكة المتحدة العام الماضي، 11.2 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 5.6 مليار دولار.
- تأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، من حيث استيراد المنتجات التركية.
- نصدر لهم على وجه الخصوص السيارات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة إضافة إلى صادرات في القطاعات الأخرى.
- ميزان المدفوعات يظهر وجو استثمارات بريطانية في تركيا بقيمة 11.6 مليار دولار.
- أرى أنّ اتفاقية التجارة الحرة، ستنعكس على الاستثمارات المتبادلة، كونها تشمل كافة المنتجات الصناعية والزراعية.
- تركيا مستعدة لتوسيع الاتفاقية لتشمل قطاع الاستثمار والخدمات وغيرها.
- الاتفاقية ستشكل أرضية صلبة للعلاقات بين البلدين في المستقبل، وتعكس الرؤية المشتركة لحكومتي البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلا.
وأمس الإثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العام المقبل 2021، سيشهد حقبة جديدة بين تركيا وبريطانيا.
وأضاف أردوغان “يوم الثلاثاء (اليوم) ستوقع تركيا اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا”.
وأمس أيضا، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستتم (اليوم) الثلاثاء 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وذكرت الوزارة البريطانية في بيان، أن “اتفاقية أنقرة ولندن تهدف في المرحلة الأولى للحفاظ على العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا وتركيا”.
وفي 10 تموز/يوليو الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن “تركيا باتت قريبة جدا من توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا”، لافتا إلى أن الهدف هو “رفع التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار”.
وتشهد العلاقات التركية البريطانية تطورا لافتا، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وتجلى ذلك من خلال إرسال تركيا لمساعدات طبية إلى بريطانيا لمواجهة “كورونا”، فضلا عن التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
