استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.
وعقد أردوغان وراما مؤتمرا صحفيا بحثا خلاله جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا وألبانيا وأعلنا عن توقيع عدد من الاتفاقيات لزيادة تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي كلمة له خلال المؤتمر قال أردوغان إن “تركيا تخطط لزيادة الاستثمارات في مجالي البنية التحتية والسياحة في ألبانيا”، لافتاً أن “تركيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في ألبانيا بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار، بما في ذلك خدمات المقاولات”.
وأكد أن “تركيا وألبانيا سينتقلان إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “أكثر من 600 شركة تركية عاملة في ألبانيا، توفر فرص عمل لحوالي 15 ألف ألباني”.
ونوّه أردوغان إلى أهمية التراث الثقافي العثماني في ألبانيا، مبيّناً أن “وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) قامت بتنفيذ أكثر من 500 مشروع ترميم لقطع ومعالم أثرية من العهد العثماني بقيمة حوالي 20 مليون يورو في ألبانيا”.
وأضاف أن “أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال المحادثات هو مكافحة الإرهاب والتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية”، مشدداً أنه “لن نسمح لتنظيم (غولن) الإرهابي بأن يسمّم العلاقات التركية-الألبانية”.
ولفت أردوغان أن “تركيا ستدعم إنشاء مستشفى في ألبانيا”، مشيراً إلى أنه “مع تولي مؤسسة معارف في ألبانيا للجامعة، سيتم إنشاء جامعة إسطنبول التقنية هناك”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الألباني أنه “لمس إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين”.
كما شكر راما الشعب التركي على الدعم الذي قدمه خلال الزلازل التي ضربت بلاده، وعلى الوقوف إلى جانبها دائماً.
ولفت أن زيارته الحالية إلى تركيا الصديقة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق له وأن قام زيارتها.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، على رأس وفد مرافق له إلى تركيا، في زيارة رسمية تمتد على مدار يومي الأربعاء والخميس، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعد ألبانيا صديق مقرب وشريك استراتيجي لتركيا في منطقة البلقان. إذ وقعت على اتفاقية وبروتوكول حول التعاون المالي والعسكري مع تركيا في 24 كانون الثاني/يناير، و24 شباط/فبراير 2020.
وكانت ألبانيا قد تسلمت بموجب الاتفاقيات المشتركة مع تركيا، تمويلا على شكل منحة، لاستخدامه في شراء خدمات ذات أغراض عسكرية.
