صادق البرلمان التركي على اتفاقية رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.
وصادق البرلمان التركي، في الجلسة التي عقدها في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا، والمعفاة جمركيا، من ألف طن سنويا إلى ثلاثة آلاف طن.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان، لافتة أنه جرى التوقيع على الاتفاقية في شهر شباط/فبراير 2020، في العاصمة التركية أنقرة، خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية.
وهنأت الوزارة في بيان، مزارعي التمور في مناطق الأغوار الفلسطينية بهذا الإنجاز، مضيفة أنه “سيفتح أمامهم فرص تصدير أوسع للسوق التركي، الأمر الذي سيعود بالفائدة والنفع على قطاع التمور الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني”.
وأشارت إلى أن القرار التركي “سيساهم في تعزيز صمود مزارعي الأغوار في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق عليهم”.
كما شكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة التركية وعلى رأسها وزارة الخارجية وكذلك البرلمان التركي على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وأملت الوزارة أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرها في الجريدة الرسمية في تركيا للتعامل الرسمي مع هذه الاتفاقية.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن صادرات التمور تستحوذ على الحصة الأكبر في فلسطين، وتصدر إلى 26 دولة حول العالم، تأتي تركيا في مقدمتها.
ويبلغ متوسط الإنتاج الفلسطيني من التمور نحو 12 ألف طن سنويا، ويتركز غالبيته في منطقة الأغوار، حيث يوجد أكثر من 400 ألف شجرة نخيل.
