بذكرى وفاته.. تعرف على شيء من تاريخ السلطان عبد الحميد (تقرير)

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ103 لوفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي يعد من أهم سلاطين الدولة العثمانية.

ولد السلطان عبد الحميد الثاني في إسطنبول يوم 21 أيلول/سبتمبر 1842 في قصر “جراغان” وهو ابن السلطان عبد المجيد الأول، ويعد السلطان الـ 34 من سلاطين الدولة العثمانية، والـ 26 من سلاطين آل عثمان الذين جمعوا بين الخلافة والسلطنة، وذلك منذ اعتلاءه عرش السلطنة في 31 آب/أغسطس عام 1876.

تتلمذ عبد الحميد الثاني على يد أفضل مدرسي عصره فاستطاع اتقان اللغات العربية والفارسية والفرنسية، فضلاً عن تلقيه العديد من الدروس في الأدب والموسيقا، كما قام بزيارة العديد من البلدان مثل مصر وبلدان أخرى في أوروبا.

وعقب صعوده إلى العرش، أعلن عبدالحميد الثاني أول دستور للدولة العثمانية الذي عرف باسم “القانون الأساسي” في 23 ديسمبر/كانون الأول 1876.

وخلال فترة حكمه كانت الدولة العثمانية تواجه العديد من المشاكل والتهديدات من أبرزها إعلان روسيا الحرب عليها في عام 1877، إضافة لاضطرار جيوش الدولة العثمانية إلى الانسحاب من مساحات واسعة وتعرض مدينة إسطنبول وغيرها من المدن العثمانية لموجات هجرة حملت معها عشرات آلاف المهاجرين من المسلمين والأتراك.

في تلك الأثناء، اضطرت الدولة العثمانية لتوقيع العديد من المعاهدات لإنهاء الحرب مع روسيا وقبول دفع التعويضات لها عن سنوات الحرب، إضافة إلى توقيع معاهدة مع المملكة المتحدة لتسليمها إدارة قبرص بشكل مؤقت.

تمكّن السلطان عبد الحميد من جمع مراكز إدارات الدولة في قصر يلدز في إسطنبول، وأسس جهاز استخبارات قوي عرف باسم “جهاز يلدز للاستخبارات”، كما قام بتطبيق نهج صارم في إدارة الدولة والحكم بسبب الصعوبات التي واجهتها السياسة الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالدسائس التي حاكتها الدول الأجنبية وخاصة المملكة المتحدة ضد السلطنة.

وسعى عبد الحميد الثاني خلال فترة حكمه إلى تجنيب الدولة العثمانية الحروب العبثية وأعباءها المادية والبشرية الثقيلة ونادى بضرورة الإصلاح في أجهزة وإدارات الدولة، ولم يتوان أبداً عن المحافظة على نمط حياة بسيطة، إضافة إلى دعم خزينة الدولة من ماله الخاص، والعمل على تخفيض مصاريف القصر إلى الحد الأدنى.

وإلى جانب ذلك، كرّس عبد الحميد الثاني وقته من أجل دفع الديون الخارجية وتحسين الاقتصاد العثماني من خلال إعادة هيكلة ديون الدولة بموجب اتفاقية “محَّرم” التي تم بموجبها تأسيس “إدارة الدين العام العثماني”، كما بذل جهواً كبيرة من أجل تعزيز الروابط الإسلامية بين المسلمين وشرع في بناء سكك الخطوط الحديدية، وربط مدن الدولة ببعضها من خلالها.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، حرص عبد الحميد الثاني على ضمان عيش الامبرطورية بسلام، وسخّر السياسة الخارجية للاستفادة من تضارب مصالح الدول الغربية بين بعضها البعض، كما دخل في أنشطة دبلوماسية متنوعة بهدف شق صفوف الدول الكبرى قدر المستطاع.

كما سعى من خلال سياسة “الاتحاد الإسلامي” إلى نشر الإسلام في مختلف المناطق حول العالم، فضلا عن مواجهة مساعي البريطانيين لنشر الأفكار القومية في البلدان الإسلامية.

وتعتبر قضية فلسطين، من القضايا التي أولاها عبد الحميد اهتماماً خاصاً، حيث رفض عرضاً من الصهاينة بسداد الديون الخارجية، مقابل إقامة دولة لليهود في فلسطين.

كما اتخذ السلطان عبد الحميد سلسلة من التدابير للحيلولة دون هجرة اليهود إلى فلسطين، من أصقاع العالم، واستيطانهم فيها.

وزاد في ظلّ حكم السلطان عبد الحميد الإعداديات العسكرية، وتم تحديث أسلحة الجيش العثماني بأسلحة حديثة، كما اهتم بتطوير مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والتجارية وغيرها.

ومع زيادة رقعة الاضطرابات التي حصلت في العديد من بقاع السلطنة وخاصة في منطقة البلقان، بدأ “عصيان” في إسطنبول في 13 نيسان/أبريل 1909، وحصلت فيه أحداث دموية استمرت لمدة 11 يوما.

ولأجل إخماد “العصيان” وصل الجيش العثماني الذي كان متواجداً في سلانيك، ليلة 23 نيسان/أبريل 1909، وحصل خلاف آنذاك بين الجيش العثماني القادم من سلانيك وبين الجيش الأول الذي كان مواليا للسلطان عبد الحميد، إذ رفض حينها مقترح التصدي له قائلا “بصفتي خليفة للمسلمين، لن أسمح بالإيقاع بين المسلمين”.

بعد ذلك وتحديداً في 27 نيسان/أبريل 1909، قرر البرلمان برئاسة سعيد باشا، إنهاء سلطنة عبد الحميد الثاني، ومن ثم أبعد عن العرش، وتم نفيه مع عائلته إلى قصر “إلاتيني” بمدينة سلانيك، ليعود إلى مدينة إسطنبول في وقت لاحق في العام 1912 ويمضي بقية حياته فيها.

وفي العاشر من فبراير/شباط 1918، توفي عبد الحميد الثاني، وبتعليمات من السلطان رشاد تم دفنه بعد يوم من وفاته في مقبرة السلطان محمود الثاني في إسطنبول، بعد إقامة مراسم تأبين خاصة بالسلاطين.