أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي وقع شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى لمقتل نحو 20 شخصا كحصيلة أولية وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف تركيا إلى جانب الصومال ضد الإرهاب.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان:
- تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل 20 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 30 بجروح، إثر تفجير بسيارة مفخخة استهدف مطعما قرب ميناء مقديشو.
- ندين بشدة هذا الهجوم البغيض، ونقدم تعازينا للصومال الشقيق، شعبا وحكومة، ونرجو الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى.
- نؤكد وقوف تركيا إلى جانب الصومال الشقيق والصديق، في مواجهة الإرهاب.
وأمس الجمعة، أعلنت مصادر طبية صومالية، وقوع تفجبر إرهابي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، وإصابة 30 بجروح.
وتمتاز العلاقات التركية الصومالية، بالمتطورة والاستراتيجية، وبشكل مستمر يقدم أفراد الجيش التركي التدريبات على مكافحة الإرهاب للجيش الصومالي، إضافة للتعاون في مجالات اقتصادية وتجارية.
اقرأ أيضا:
وفي آب/أغسطس 2020، أكد السفير التركي في الصومال، شدد يلماز، أن “التعاون التركي في مجال التدريب العسكري مع مقديشو “يحمل أهمية بالغة من أجل الصومال، ويساهم في أمنه ومكافحته للإرهاب، وتكوين العمود الفقري لجيش صومالي موحد”.
وتعدّ القاعدة التركية في الصومال، أكبر مركز تدريب عسكري خارج الأراضي التركية، يهدف لدعم الجيش الصومالي، وإنشاء جيش وطني موحد ومنضبط.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة “الشباب” الإرهابية، التي تأسست مطلع 2004، والتي تبنت العديد من التفجيرات التي أودت بحياة المئات.
اقرأ أيضا:
وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قررت تركيا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ 2.4 مليون سهم متراكم.
جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، جاء فيه أن “تركيا ستستخدم النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما يصل قيمته إلى 2.3 مليون سهم متراكم (تعادل نحو 3.5 مليون دولار) في حسابات (حقوق السحب الخاصة) لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي”.
وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وذلك بهدف تعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهي آلية عمل أنشأها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن أفقر بلدان العالم، وأكثرها مديونية.
ومكّنت هذه الخطوة الصومال، من تحصيل موارد مالية جديدة من المانحين الدوليين، وذلك في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعيش ما يقرب من 70% من الصوماليين على أقل من 1.90 دولار في اليوم.
