تصدر مدينة إسطنبول التركية، مختلف السلع والبضائع إلى أكثر من 230 نقطة حول العالم بفضل البنية الصناعية والتجارية الكبيرة التي تتمتع بها.
وفي هذا الصدد، أعلن اتحاد المصدرين في ولاية إسطنبول، السبت، أن قيمة صادرات الولاية بلغت 6.1 مليارات دولار خلال فبراير/ شباط الماضي.
وأظهرت بيانات الاتحاد أن “قيمة صادرات إسطنبول ارتفعت الشهر الماضي 5.2% مقارنة بنفس الشهر من 2020”.
كما أن نصيب صادرات إسطنبول من إجمالي الصادرات التركية بلغ 38.2%.
وكانت صادرات تركيا في شباط/فبراير سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليارا و12 مليون دولار، بزيادة 9.6% مقارنة بنفس الشهر من 2020.
اقرأ أيضا..
في مطلع شهر آذار/مارس، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، تحقيق الصادرات التركية أرقاما قياسية، في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020.
وقالت بيكجان في تصريح صحفي:
- سجلت صادرات تركيا في شباط/فبراير الماضي، سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليار و12 مليون دولار.
- بذلك تكون الصادرات سجلت زيادة قدرها 9.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020.
- الأرقام المسجلة في صادرات الشهر الماضي تعد قياسية والأعلى بين كافة أشهر شباط/فبراير، منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.
- العجز التجاري في أول شهرين من العام الجاري تراجع بنسبة 15.3%.
- واردات تركيا في فبراير ارتفعت بنسبة 9.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19 مليار و327 مليون دولار.
- نثق في زيادة الصادرات التركية خلال العام 2021، مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وقت قريب، وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.
- تركيا إلى جانب الصين، الوحيدتان اللتين حققتا نموا في العام 2020 بين دول مجموعة العشرين، على الرغم من تبعات جائحة (كورونا).
- الصادرات التركية حققت زيادة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.7%، لتصل إلى 51.5 مليار دولار.
- إجمالي الصادرات في العام 2020 فبلغت 169.7 مليار دولار محققة الأهداف المنشودة في هذا الإطار.
ومطلع آذار/مارس الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، تحقيق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.
وأوضحت الهيئة في بيان أن “الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% نموا سنويا رغم جائحة (كورونا)”.
وذكرت أن “حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا)”.
ونهاية العام الماضي، أشاد كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، روجر كيلي، بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الليرة التركية، مؤكدا أن ذلك سيجعل تركيا تأخذ مكانة مميزة في جذب المستثمرين.
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت مرحلة اقتصادية جديدة، وأنها تهدف لتنفيذ إصلاحات شاملة في مجالات مختلفة.
وقال أردوغان “بدأنا مرحلة اقتصادية جديدة وسننفذ إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف عقب مناقشة الموازنة في البرلمان”.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن أردوغان، عن الركائز الأساسية الثلاث للسياسة الاقتصادية التركية الجديدة، مؤكدا أن تركيا ستقدم المزيد من الدعم للمستثمرين.
وأضاف أن “ثلاث ركائز لسياساتنا الاقتصادية: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي”، مضيفا “نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم للمستثمرين”.
