أشادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة استعدادها دعم هذه الخطة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح صحفي، إن “خطة عمل حقوق الإنسان تمثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق الإنسان في تركيا”.
وأضافت أن “مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يشارك في عملية إعداد الخطة”.
وتابعت أنه “يتعين قراءة خطة العمل بما يتماشى مع تعهدات والتزامات تركيا في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، والتحرك وفق ذلك”.
وأكدت قائلة “نجدد استعدادنا لدعم حماية تركيا للمعايير الدولية، بما في ذلك تنفيذ هذه الخطة والاصلاحات القضائية الأخرى بشكل فاعل”.
وفي 2 آذار/مارس الجاري، أعلن أردوغان “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدأ أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
