تواصل تركيا خطواتها بثبات وقوة من أجل العمل على تقوية الاقتصاد ودعمه، واستمراره في تحقيق النتائج التي تنعكس بدورها على قطاعات عدة وأهمها المشاريع الاستثمارية.
وتأكيدا على ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، “حزمة الإصلاحات الاقتصادية”، خلال مؤتمر له من ولاية إسطنبول.
وفيما يأتي أبرز ما أعلن عنه أردوغان:
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- تركيا لا تزال مثالا يحتذى به في العالم لثبات الاقتصاد.
- مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى خانة الآحاد على رأس أولوياتنا.
- ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة، التضخم، قطاع التمويل، عجز الحساب الجاري، والتوظيف، في إطار استقرار الاقتصاد الكلي.
- أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر.
- سنلغي الأنظمة الضريبية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين.
- سنبني نظاما إلكترونيا لمراقبة الضرائب.
- ستكون أنظمة الرقابة ثابتة وسارية على جميع المواطنين.
- سننفذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- نعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة النظام المصرفي.
- المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجناها أيضا ضمن الإصلاحات.
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- نعد قانونا جديدا سيسرع تطوير قطاع التمويل التشاركي.
- سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم.
- ما حققناه في مجال بناء المدن الطبية هو مثال يحاذى به في العالم.
- حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8%، العام الماضي رغم تداعيات فيروس “كورونا”.
- النظام الإداري الجديد القابل للتحديث، سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن وسنقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور.
ومطلع آذار/مارس الجاري، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمكانة الاقتصادية التي حققتها تركيا، مؤكدا أنها شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
وقال أردوغان إن “تركيا شهدت خلال الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا بتدفقات رأس المال الدولي”.
وأضاف أن “الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو استثمار غير مكتمل”.
وأكد أردوغان أن “تركيا واحدة من الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة (كورونا) بأقل الخسائر، بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع أردوغان قائلا “بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة، تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجانا خلال فترة الجائحة”.
ونهاية 2020، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت عهدا جديدا بالإصلاحات على صعيد الاقتصاد والقوانين، داعيا المستثمرين للوثوق بتركيا وضخ استثمارتهم فيها بسرعة.
يشار إلى أن الاقتصاد التركي البالغ حجمه أكثر من 740 مليار دولار، حقق أداء أفضل من أقرانه في مجموعة دول العشرين خلال العام 2020، وذلك بفضل سياسات الحكومة التركية في تشجيع الاستثمار ودعم العمال المتضررين من “كورونا”، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان.
