على ما يبدو أن قطار التطبيع العربي مع “إسرائيل” لن يظل مقتصرا على محطات مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، قبل أن يتسارع وتنضم إليه رسميا دول عربية أخرى في القريب، حسب ما توقعه مسؤول “إسرائيلي”.
وتوقع وزير الاستخبارات “الإسرائيلي”، إيلي كوهين، أن توقع 3 دول عربية، ورابعة إفريقية، على اتفاقيات تطبيع جديدة مع “إسرائيل” في القريب.
وأضاف كوهين في حوار أجراه الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأربعاء، أن “الدول الأقرب للتطبيع مع (إسرائيل) هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والنيجر”، حسب زعمه.
وأرفد “قبل أقل من شهر عدتُ من زيارة تاريخية إلى السودان، وقبل نحو أسبوع كنت في مصر، وترأست قمة أمنية ـ اقتصادية هناك”.
وأشار كوهين إلى أن “المصريين يتابعون ما يحدث في المنطقة ويريدون أن يصبح السلام مع (إسرائيل) دافئا”.
واستطرد “في الخليج نتحدث عن عُمان والسعودية وقطر، بالإضافة إلى ذلك، قبل نحو أسبوع، أجريت انتخابات في النيجر، والمرشح المنتخب مؤيد لأمريكا، مما يزيد من فرصة إقامة علاقة مع (إسرائيل)”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش “الإسرائيلي” (غالي تساهل) إنه “من المنتظر توقيع اتفاقات تطبيع جديدة مع 4 دول” دون أن يكشف عن أسمائها.
اقرأ أيضا..
في كانون الأول/ديسمبر 2020، علّق وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، على قرار المغرب استئناف العلاقات مع “إسرائيل”، مؤكدا “أهمية أن لا تكون إقامة المغرب علاقات مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية”.
كلام تشاويش أوغلو جاء في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، حسب مصادر دبلوماسية تركية.
وأضافت المصادر أن “تشاويش أوغلو أكد لنظيره المغربي أن كل بلد لديه حرية إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، على ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن “تشاويش أوغلو أجرى اتصالاً آخر مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم”.
وفي نفس الشهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، “إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما”.
وتلا إعلان ترمب بوقت قصير، بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، أشار فيه إلى أن “العاهل المغربي أعلن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال”.
وفي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، ألمح ترامب، إلى أن “هناك دولة أخرى غير الإمارات والبحرين” ستنضم إلى اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى “وجود محاولات لضم السعودية للاتفاق”.
وتابع ترامب قائلا “لقد تحدثت إلى ملك السعودية وبدأنا للتو الحوار، وسترونهم ينضمون”، في إشارة إلى قرب انضمامهم للاتفاق.
وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن التطبيع بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي “أمر متصور حصوله في النهاية”.
يشار إلى أن المغرب كانت تجمعها علاقات منخفضة التمثيل مع “إسرائيل” عقب اتفاقية “أوسلو” عام 1993، إلا أنها جمدتها في العام 2002 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
اقرأ أيضا..
أعرب باحثون ومسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من تطبيع دولة الاحتلال الإسرائيلي علاقاتها مع تركيا، مؤكدين أن الأمر ليس سهلا وهو مختلف عن الدول العربية (الإمارات، البحرين، السودان، المغرب) التي طبعت.
كلام المسؤوليين والباحثين الإسرائيليين جاء في تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، في كانون الأول/ديسمبر 2020، ترجمه للعربية الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، ضمن سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وزير إسرائيلي كبير (لم تسمه) قوله، إنه “لا يمكن تطبيع العلاقات مع تركيا في ظل دعمها الإشكالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسماحها بتواجد قيادتها على أراضيها (تركيا)”، مشيرا إلى أن “الأمر مختلف عن الدول العربية الأربعة التي طبعت”.
وجاء في التقرير أن “إسرائيل تشك أن تركيا تسعى من خلال استئناف العلاقة معها، إلى التوافق معها بشكل يقلص من الممانعة الإقليمية لحصولها على ما تراه حقها من المياه الاقتصادية في المتوسط، سيما في ظل الغموض إزاء مستقبل الاتفاق مع حكومة طرابلس (حكومة الوفاق الوطني الليبية)، والشكوك في تأثير نتائج الانتخابات الليبية عليه”.
وأضاف التقرير أن “وزراء وباحثين ومعلقين صهاينة، حذروا من مغبة التفاوض مع تركيا على تقسيم المياه الاقتصادية في حوض المتوسط، خشية أن يؤثر على التحالف بين إسرائيل وكل من قبرص واليونان ونظام السيسي (مصر)، ثم يقلب أردوغان لها ظهر المجن (أي ينقلب عما كان عليه)، كما فعل سابقا”.
وأشار التقرير إلى أن “العلاقة التركية الإسرائيلية أكثر تعقيدا مما يتم تصويره، فرغم الأزمة فأن الصادرات التركية لإسرائيل تبلغ سنويا 4.6 مليار دولار، ومع ذلك فإن آخر تقدير استراتيجي صدر عن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عدّ تركيا ضمن الأطراف التي تمثل تهديدا على الأمن القومي الإسرائيلي”.
وتتسم العلاقات التركية الإسرائيلية بالوقت الراهن أنها في أدنى مستوياتها بسبب الموقف التركي الرافض لتحركات الاحتلال في ملفات عدة على رأسها القضية الفلسطينية.
وفي 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رداً على سؤال حول إمكانية عودة العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن “العلاقات على مستوى المخابرات لم تتوقف، لكن توجد مشاكل مع القادة السياسيين، ولا يمكننا أن نقبل على الإطلاق بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين”.
وأضاف أردوغان أن “هذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول”.
