يواصل الاقتصاد التركي تجاوز عقبات التضخم وضعف الليرة والفائدة المرتفعة، والنمو بخطوات ثابتة، رغم الظروف القاسية التي عاشها خلال العام الماضي بسبب وباء “كورونا”.
وفي آخر التطورات الإيجابية، أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع لتركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي عام 2021، مع تقدم ملحوظ في مؤشرات التعافي.
جاء ذلك في تقرير تقييمي نشرته الوكالة، الأربعاء، على موقعها الرسمي في الإنترنت.
وأجرت “فيتش” تعديلا إيجاباً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي 2021، حيث رفعت سقف توقعات النمو من 3.5% إلى 6.7%.
كما رفعت الوكالة في تقريرها، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022، من 4.5% إلى 4.7%.
ولفتت الوكالة إلى أن “معدل الفائدة في سياسة البنك المركزي التركي سينخفض إلى 15.00% بحلول نهاية عام 2021 وإلى 12.00% بحلول نهاية العام المقبل”.
كما توقعت أن “يكون سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية 7.25 بحلول نهاية هذا العام و 7.50 بحلول نهاية العام المقبل”.
اقرأ أيضا..
أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” تعديلا إيجاباً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي 2021، حيث رفع سقف النمو من 2.9% إلى 5.9%.
كما رفعت المنظمة في تقريرها، في 9 آذار/مارس الجاري، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.6% مقارنة مع 4.2% في توقعات سابقة، ومقابل انكماش 3.4% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد التركي تعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، بعدما شهد أزمة على صعيد أسعار الصرف، العام الماضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى التحفيزات المالية ونمو الصادرات.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.9%، خلال العام الجاري. وهذا معدل مرتفع جداً مقارنة بمعدلات النمو في الاقتصادات الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة.
أما التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد في منطقة اليورو، جرى رفع توقعات النمو من 3.6% إلى 3.9% في العام الجاري، ومن 3.3% إلى 3.8% في العام المقبل.
وفيما يخص توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، فقد عدل من 3.2% إلى 6.5% في 2021، ومن 3.5% إلى 4% في 2022.
اقرأ أيضا..
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، بالمكانة الاقتصادية التي حققتها تركيا، مؤكدا أنها شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
كلام أردوغان جاء في كلمة له خلال مشاركته افتراضيا، في قمة البوسفور الحادية عشرة التي تنظمها منصة التعاون الدولي.
وقال أردوغان إن “تركيا شهدت خلال الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا بتدفقات رأس المال الدولي”.
وأضاف أن “الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو استثمار غير مكتمل”.
وأكد أردوغان أن “تركيا واحدة من الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة (كورونا) بأقل الخسائر، بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع أردوغان قائلا “بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة، تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجانا خلال فترة الجائحة”.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت عهدا جديدا بالإصلاحات على صعيد الاقتصاد والقوانين، داعيا المستثمرين للوثوق بتركيا وضخ استثماراتهم فيها بسرعة.
اقرأ أيضا..
مطلع شباط/فبراير الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أحدث التحليلات الدولية تشير إلى أن تركيا ودولة أخرى فقط تمكنتا من تجاوز عام 2020، بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي على صعيد دول مجموعة العشرين.
كلام أردوغان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية، في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف أردوغان أن “الاقتصاد التركي دخل في مرحلة تعاف سريعة، وسيواصل هذا الأداء في الربع الأول من العام الجاري بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي”.
وأوضح أن “التحليلات الدولية الأخيرة تُظهر أن دولتين فقط من مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى، هما الصين وتركيا أنهتا عام 2020 بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي”.
وعلى صعيد الإصلاحات الداخلية، أكد أردوغان أن “الحكومة التركية على دراية بالضرر الناجم عن ارتفاع التضخم على كل من المنتجين والمستهلكين”.
وأشار إلى أنه “سيتم إنشاء آلية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من خلال إنشاء نظام إنذار مبكر (فيما يتعلق بالغذاء)، وسنعمل على تفعيل مجلس المنافسة بشكل فعال”.
وشدد أردوغان على عزم الحكومة التركية على مكافحة التضخم، مؤكدا أن “هذا غير ممكن أبداً مع ارتفاع أسعار الفائدة”.
يشار إلى أن الاقتصاد التركي البالغ حجمه أكثر من 740 مليار دولار، حقق أداء أفضل من أقرانه في مجموعة دول العشرين خلال العام 2020، وذلك بفضل سياسات الحكومة التركية في تشجيع الاستثمار ودعم العمال المتضررين من “كورونا”، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان.
