يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء الإصلاحات الشاملة في بنية الدولة والمجتمع، تزامنا مع خططه للوصول بتركيا إلى حقبة جديدة بحلول العام 2023.
وفي هذا الإطار، قال أردوغان، الجمعة، إنه سيدلي ببيان هام للغاية يوم الأربعاء القادم يتعلق برؤية الحكومة التركية للعام 2023.
كلام أردوغان جاء في تصريحات له، عقب أداءه صلاة الجمعة، في أحد مساجد مدينة إسطنبول.
وأضاف أدروغان أن “الخطاب الذي سألقيه يوم الأربعاء (القادم) سيكون تقريبا بيان عام 2023”.
وتابع “سألقي خطابا أمام البرلمان التركي، يوم الأربعاء، وسأشرح فيه بشكل موسع جميع المسائل سواء المتعلقة بالحزم الاقتصادية أو المتطلبات القانونية”.
واستطرد أن “الخطاب سيكون تقريباً بياناً لعام 2023.. نحن في تحالف (الجمهور) نعمل بشكل قوي على أن يكون العام 2023، انطلاقة عملية تحول جديدة لتركيا”.
وفي 2 آذار/مارس الجاري، أعلن أردوغان “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدا أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
اقرأ أيضا..
في 12 آذار/مارس الجاري، أشادت الأمم المتحدة، بخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة استعدادها دعم هذه الخطة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح صحفي، إن “خطة عمل حقوق الإنسان تمثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق الإنسان في تركيا”.
وأضافت أن “مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يشارك في عملية إعداد الخطة”.
وتابعت أنه “يتعين قراءة خطة العمل بما يتماشى مع تعهدات والتزامات تركيا في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، والتحرك وفق ذلك”.
وأكدت قائلة “نجدد استعدادنا لدعم حماية تركيا للمعايير الدولية، بما في ذلك تنفيذ هذه الخطة والاصلاحات القضائية الأخرى بشكل فاعل”.
اقرأ أيضا..
تواصل تركيا خطواتها بثبات وقوة من أجل العمل على تقوية الاقتصاد ودعمه، واستمراره في تحقيق النتائج التي تنعكس بدورها على قطاعات عدة وأهمها المشاريع الاستثمارية.
وتأكيدا على ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 12 آذار/مارس الجاري، “حزمة الإصلاحات الاقتصادية”، خلال مؤتمر له من ولاية إسطنبول.
وفيما يأتي أبرز ما أعلن عنه أردوغان:
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- تركيا لا تزال مثالا يحتذى به في العالم لثبات الاقتصاد.
- مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى خانة الآحاد على رأس أولوياتنا.
- ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة، التضخم، قطاع التمويل، عجز الحساب الجاري، والتوظيف، في إطار استقرار الاقتصاد الكلي.
- أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر.
- سنلغي الأنظمة الضريبية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين.
- سنبني نظاما إلكترونيا لمراقبة الضرائب.
- ستكون أنظمة الرقابة ثابتة وسارية على جميع المواطنين.
- سننفذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- نعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة النظام المصرفي.
- المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجناها أيضا ضمن الإصلاحات.
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- نعد قانونا جديدا سيسرع تطوير قطاع التمويل التشاركي.
- سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم.
- ما حققناه في مجال بناء المدن الطبية هو مثال يحاذى به في العالم.
- حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8%، العام الماضي رغم تداعيات فيروس “كورونا”.
- النظام الإداري الجديد القابل للتحديث، سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن وسنقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور.
ومطلع آذار/مارس الجاري، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمكانة الاقتصادية التي حققتها تركيا، مؤكدا أنها شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
وقال أردوغان إن “تركيا شهدت خلال الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا بتدفقات رأس المال الدولي”.
وأضاف أن “الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو استثمار غير مكتمل”.
وأكد أردوغان أن “تركيا واحدة من الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة (كورونا) بأقل الخسائر، بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع أردوغان قائلا “بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة، تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجانا خلال فترة الجائحة”.
ونهاية 2020، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت عهدا جديدا بالإصلاحات على صعيد الاقتصاد والقوانين، داعيا المستثمرين للوثوق بتركيا وضخ استثمارتهم فيها بسرعة.
يشار إلى أن الاقتصاد التركي البالغ حجمه أكثر من 740 مليار دولار، حقق أداء أفضل من أقرانه في مجموعة دول العشرين خلال العام 2020، وذلك بفضل سياسات الحكومة التركية في تشجيع الاستثمار ودعم العمال المتضررين من “كورونا”، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان.
