أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلة الأعمال المتعلقة بإعداد دستور جديد لتركيا، تزامنا مع خطط الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة التركية.
كلام أردوغان جاء في كلمة له عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف أردوغان أن “تركيا ستضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة لها”.
وتابع “ستواصل تركيا المضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة عبر بنيتها التحتية القوية وقدراتها الإنتاجية المتزايدة ومواردها البشرية النشطة واقتصادها المقاوم للصدمات”.
وأشار إلى أنه “من الضروري مشاركة جميع الأطياف والشرائح في إعداد الدستور الجديد لتركيا”، لافتا أنه “باعتمادنا النظام الرئاسي انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في تحقيق أهدافنا والنظام الرئاسي أثبت قوته في تركيا ونبذل قصارى جهودنا لصياغة دستور جديد”.
وأكد أن “الحكومة التركية تعمل على تهيئة جميع الظروف المناسبة للمستثمرين”، مضيفا أن “تركيا تحوّلت إلى مركز عالمي لجذب الاستثمارات”.
ومطلع شباط/فبراير الماضي، كشف أردوغان، أن الحكومة التركية بصدد مناقشة دستور جديد لتركيا في الفترة المقبلة، مضيفا أنه “ربما حان الوقت لمناقشة ذلك”.
وبين أردوغان خلال كلمة له عن أسس الدستور الجديد قائلا “سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ تركيا”.
وقال أردوغان “أريد أن أدعو جميع الأحزاب السياسية، والأكاديميين، والجامعيين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المفكرين الأتراك، للمشاركة في إعداد ومناقشة الدستور الجديد خلال العام الجاري”.
وأضاف أنه “إذا توصلنا إلى توافق مع شريكنا في تحالف الجمهور (حزب الحركة القومية) فيمكننا العمل على دستور جديد في الفترة المقبلة”.
ومطلع الشهر نفسه، أكد زعيم حزب “الحركة القومية” التركي دولت باهتشالي، دعمه لمقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعداد دستور جديد لتركيا، موضحا أن حزبه يتفق مع هذه الرؤية.
اقرأ أيضا..
في مطلع شباط/فبراير الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوقت قد حان لتتخلص تركيا من الدستور الحالي، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل من يرغب في المشاركة بإعداد الدستور.
كلام أردوغان جاء في كلمة له خلال مشاركته افتراضيا، في المؤتمرات العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في 5 ولايات تركية.
وقال أردوغان:
- الدستور الجديد المزمع إعداده، سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في تركيا، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.
- الوقت حان لكي تتخلص تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستورا مدنيا يلائم تطلعات الشعب، ويواكب التطور الحاصل في البلاد.
- نثني على تصريحات زعيم حزب (الحركة القومية) دولت باهتشلي، الذي أبدى استعداده للمساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.
- أبواب (تحالف الشعب) المكون من حزبي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية)، مفتوحة لكل من يرغب بالمساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.
اقرأ أيضا..
في مطلع شهر آذار/مارس الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدا أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
كلام أردوغان جاء خلال مشاركته في مؤتمر إعلان “خطة عمل حقوق الإنسان”، في “مركز الأمة بيش تبه للمؤتمرات والثقافة” في العاصمة التركية أنقرة.
وفيما يأتي أبرز ما تحدث به أردوغان:
- خطة عمل حقوق الإنسان ستطبق في غضون عامين.
- خطة عمل حقوق الإنسان مثال للتوافق الفكري بيننا وبين الشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.
- خطة عمل حقوق الإنسان تستند إلى احتياجات ومطالب شعبنا.
- خطة عمل حقوق الإنسان أعدت بعد استشارات مستفيضة.
- خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح.
- لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية.
- قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع.
- الهدف النهائي من خطة عمل حقوق الإنسان هو دستور مدني جديد للبلاد.
- نعمل على تسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.
- سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف.
- نعمل على دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.
- نعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والصحافة.
ومن المقرر أن تكون “خطة عمل حقوق الإنسان” الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
أما الأهداف التسعة لـ”خطة عمل حقوق الإنسان” فهي:
- نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان.
- استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة.
- قابلية التنبؤ والشفافية القانونية.
- حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين.
- تعزيز الحرية والأمن الشخصي.
- ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.
- حماية الفئات الهشة.
- تعزيز الرفاه المجتمعي، ووعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان.
- حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.
وقد شاركت كل شرائح المجتمع في الدراسات، خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي نفذتها وزارة العدل واستمرت مدة عام ونصف العام.
