زار وفد من مجلس رجال أعمال الشرق الأوسط، الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة، لبحث الفرص الاستثمارية والعلاقات التجارية.
وجاء على رأس الوفد رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط، أحمد يبرودي، وهمام العقاد نائب رئيس المجلس الأعلى، وعدد من المسؤولين في المجلس.
واجتمع الوفد بمدير مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية، فاتح ألتن، ومدير المشاريع في مكتب رئاسة الجمهورية، محي الدين أصلان، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وذكر المجلس في بيان، حصلت “وكالة أنباء تركيا” على نسخة منه، أن “يبرودي أكد أن تركيا هي قلعة الاستثمار وملاذ المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
وأضاف أن البيان أن “يبرودي قام بعرض خطط المجلس للاستثمار في المرحلة القادمة والصعبة التي تجتاح العالم حاليا في أزمة (كورونا)”، لافتا أنها “بنيت لتتوافق مع خطط الحكومة التركية لبرامج الاستثمار لعام 2023”.
من جانبه، رحّب فاتح ألتن بيبرودي والوفد المرافق له، مبديا “استعداد رئاسة الجمهورية لدعم المجلس الأعلى لرجال الأعمال في برامجهم الاستثمارية الاستراتيجية”.
ووعد ألتن بعمل لقاءات مستمرة مصغرة لمناقشة هذه المشاريع ووضع خطط للتعاون في تنفيذها.
كما أكد “دعم الحكومة الكامل للمجلس وأعرب عن شكره باسمه وباسم الحكومة التركية عن الجهود الكبيرة والمتميزة الذي يقوم بها المجلس الأعلى لرجال الأعمال”.
وتباحث الوفد مع مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية، حول مواضيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار الصحي والاستثمار في المجال الزراعي الذكي.
وفي الختام قدم يبرودي هدية تذكارية لألتن باسم المجلس والوفد المرافق له وتم اعتماد جدول أعمال للانطلاق في تنفيذ هذه الاستثمارات التي ستعود على تركيا والمنطقة بالفائدة وتأمين فرص العمل، فضلا عن جذب استثمارات خارجية لتركيا.
اقرأ أيضا..
تزامنا مع وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببدء عهد جديد من الإصلاحات على صعيد الاقتصاد والقوانين، تصمم تركيا على جذب المستثمرين والاستثمارات الدولية إليها، وذلك عبر تقديم العديد من التسهيلات والميزات من أجل إقامة مشاريعهم داخل البلاد.
وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في شهر آذار/مارس الجاري، إن “تركيا تعد من الدول الأقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث قيود الاستثمار المباشر”.
كلام أوقطاي جاء خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز فعالية “قمة القيمة والماركات التي تضفي قيمة إلى تركيا” الثالثة، في مدينة إسطنبول.
وأشار أوقطاي إلى أن “مؤشر تقييد الاستثمار المباشر في تركيا يبلغ 0.059، لتكون بذلك واحدة من الدول الأقرب إلى الصفر بين دول منظمة (التعاون الاقتصادي والتنمية)”.
ولفت أن “تركيا كانت لسنوات طويلة في مراكز الستينات والسبعينات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، لكنها ارتقت خلال العامين الأخيرين إلى المركز 33، بفضل الإصلاحات الأخيرة”.
وأضاف أن “تسجيل تركيا معدل نمو بنسبة 5.9% خلال الربع الأخير من العام 2019، و1.8% خلال 2020، يعتبر أبرز مثال ملموس على نجاحنا”.
كما شدد أوقطاي أن “تركيا تهدف لاستمرار النمو الاقتصادي بشكل قوي ومتزن في مرحلة ما بعد جائحة (كورونا)”.
يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
