قرر حزب الشعوب الديموقراطي المعارض في تركيا، اليوم الخميس، التوجه إلى مجلس الدولة للطعن بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”.
وبعد قرار أردوغان بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، رفع مجلس نساء حزب “الشعوب الديموقراطي” دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس المرأة في الحزب، عائشة أكار باشاران، في بيان أدلت به أمام مجلس الدولة قبل تقديم الطلب، “لمدة عام، كان المتحدثون الرسميون في السلطة يستهدفون مكاسب المرأة، وأهم هذه الإنجازات هي اتفاقية إسطنبول”.
وكانت أحزاب “الجيد” و”الشعب الجمهوري” قد تقدمت بدعاوى مماثلة لثني الحكومة التركية عن قراراها الانسحاب من الاتفاقية التي ترى الحكومة أنها “تقوم على القيم الغربية وتنكر الثقافة الاجتماعية التركية”.
وكان حزب “الشعوب الديمقراطي” قد أُدين بتقديمه الدعم لتنظيم PKK الإرهابي، وثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع التنظيم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لتنظيم PKK الإرهابي”.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا، انسحابها من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وذلك بسبب بندين اثنين.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قرارا حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدت فيه انسحاب تركيا من الاتفاقية.
وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ “المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية.
والاتفاقية يقال إنها مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2014.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
اقرأ أيضا..
في شهر آب/أغسطس الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، أن “حزب العدالة والتنمية أتاح لجميع النساء دخول المجال العام في تركيا”.
كلام تشيليك جاء في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع المجلس الإداري والتنفيذي لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقر الحزب بأنقرة.
وأضاف تشيليك “نحن نتابع جميع الآراء التي من شأنها أن تحترم المرأة وتمنع إهانتها، ولا نرى أي تناقض بين حماية المرأة والمحافظة عليها”، مؤكدا أن “حزب العدالة والتنمية اتخذ خطوات ثورية في هذا المجال”.
وأرفد “أتاح حزب العدالة والتنمية لجميع النساء دخول المجال العام، وهدفنا الرئيسي هو حماية وتمكين المرأة وحماية مفهوم الأسرة”.
وأوضح أن “تركيا لديها القدرة على سنّ تشريعاتها الخاصة”، مضيفا “نحن منفتحون على آراء الأصدقاء في المنظمات النسائية”.
وتأتي تصريحات تشيليك حول المرأة في وقت تتعالى فيه العديد من الأصوات داخل تركيا للانسحاب من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”.
