وضعت مؤسسات دولية عدة رائدة في مجال الاقتصاد والتمويل، ومنذ مطلع العام الجاري 2021، الاقتصاد التركي على رأس أولوياتها واهتمامها، خاصة فيما يتعلق بتقييم النتائج التي وصل إليها خاصة في ظل ازمة “كورونا”.
وعدّلت هذه المؤسسات من نظرتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021، إضافة لتوفعات بعضها باستمرار انتعاش الاقتصاد في تركيا خلال العام المقبل 2022.
وفيما يأتي لمحة عن أبرز توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد التركي:
- عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بنمو الاقتصاد التركي من 5 إلى 6% للعام الجاري.
- عدّلت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، من توقعاتها للنمو في تركيا من 3.5 إلى 4% للعام الجاري، ومن 4 إلى 5% للعام 2022.
- رفعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها في العام الجاري من 3.5 إلى 6.7%، ومن 4.5 إلى 4.7% للعام 2022.
- خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو في تركيا من 4.5 إلى 3.6% خلال العام الجاري، في حين أنها توقعت تسجيل نمو بنسبة 3.5% في 2022.
- رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في تركيا من 2.9 إلى 5.9% للعام الجاري، وخفضتها للعام المقبل من 3.2 إلى 3%.
- رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، توقعاته للنمو من 2.4 إلى 4%، للعامين 2021، و2022.
- عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو في تركيا من 4.5 إلى 5% للعام 2021، في حين توقع بلوغ النمو 4.5%للعام 2022، و4.5% للعام 2023.
وفي 12 آذار/مارس الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، “حزمة الإصلاحات الاقتصادية”، خلال مؤتمر له من ولاية إسطنبول.
وفيما يأتي أبرز ما أعلن عنه أردوغان:
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- تركيا لا تزال مثالا يحتذى به في العالم لثبات الاقتصاد.
- مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى خانة الآحاد على رأس أولوياتنا.
- ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة، التضخم، قطاع التمويل، عجز الحساب الجاري، والتوظيف، في إطار استقرار الاقتصاد الكلي.
- أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر.
- سنلغي الأنظمة الضريبية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين.
- سنبني نظاما إلكترونيا لمراقبة الضرائب.
- ستكون أنظمة الرقابة ثابتة وسارية على جميع المواطنين.
- سننفذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- نعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة النظام المصرفي.
- المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجناها أيضا ضمن الإصلاحات.
- نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة.
- نعد قانونا جديدا سيسرع تطوير قطاع التمويل التشاركي.
- سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم.
- ما حققناه في مجال بناء المدن الطبية هو مثال يحاذى به في العالم.
- حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8%، العام الماضي رغم تداعيات فيروس “كورونا”.
- النظام الإداري الجديد القابل للتحديث، سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن وسنقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمكانة الاقتصادية التي حققتها تركيا، مؤكدا أنها شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
وقال أردوغان إن “تركيا شهدت خلال الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا بتدفقات رأس المال الدولي”.
