ألقت قوات الأمن التركي، اليوم الإثنين، القبض على 10 ضباط أتراك متقاعدين، من بين الضباط الـ 103 الموقعين على البيان الذي استهدفوا فيه الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكر مصدر أمني أن “قوات الأمن التركية، أوقفت 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ، مساء السبت، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور”.
وفي وقت سابق، أمس الأحد، فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.
وذكرت النيابة العامة في بيان “أنها فتحت تحقيقا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان (بيان مونترو من 103 أميرالا) على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة (الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري)، بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي”.
وأوضح المصدر الأمني أن “قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات”.
ووقع 103 أدميرال متقاعد في البحرية التركية، على بيان، مساء السبت، استهدفوا فيه الحكومة التركية والرئيس التركي رجب أردوغان.
وهذا أبرز ما جاء في بيان الضباط المتقاعدين:
- من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية.
- حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة.
- يجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية.
- من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها.
- ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك.
- من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك.
- نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا.
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له، مؤكدين أن “زمن الانقلابات ومصادرة الإرداة الوطنية قد ولّى إلى غير رجعة”.
كما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مع البيان، واصفين الموقعين عليه بـ”الخونة والعملاء للغرب”.
يذكر أن اتفاقية مونترو دخلت حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
