أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا دعمت الكثير من المبادرات الاقتصادية لمساندة عدد من الدول الفقيرة وتأجيل ديونها لصالح صندوق النقد الدولي خلال أزمة “كورونا”، مشيرا إلى أن المساعدات التركية أيضا وصلت إلى 157 دولة حول العالم.
كلام تشاويش أوغلو جاء في كلمة له خلال مشاركته افتراضيا في جتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية (D-8).
وقال تشاويش أوغلو “أكدت تركيا على أهمية التضامن والتعاون منذ بداية مكافحة فيروس (كورونا)”.
وأضاف تشاويش أوغلو “أرسلنا مساعدات إلى 157 دولة و12 منظمة دولية في إطار مكافحة الفيروس”.
وأشار إلى أن “تركيا دعمت مبادرات تأجيل ديون البلدان الأكثر فقرا في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة العشرين”.
ومنذ بدء أزمة “كورونا” حول العالم كانت تركيا هي السباقة لمد يد العون إلى عدد من الدول من بينها بريطانيا وإسبانيا وروسيا، إضافة لدول عربية أخرى، سواء على صعيد المساعدات الطبية للوقاية من الفيروس، أو على صعيد المعونات الإغاثية عبر منظماتها الإنسانية، للتخفيف عن هذه الدول من آثار تلك الأزمة.
اقرأ أيضا..
قررت تركيا استخدام حقوق السحب الخاصة بها في حساباتها الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وسداد الديون المستحقة على الصومال للصندوق.
جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020، جاء فيه أن “تركيا ستستخدم النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما يصل قيمته إلى 2.3 مليون سهم متراكم (تعادل نحو 3.5 مليون دولار) في حسابات (حقوق السحب الخاصة) لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي”.
وأضاف القرار الذي حمل عنوان “الاتفاقية الدولية”، أن “اتفاقية المنحة المؤرخة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل حيز التنفيذ في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون”.
من الجدير ذكره، أن الدعم التركي للصومال لا يقتصر على المساعدات المالية، فقد قدمت تركيا على مدار الأعوام الماضية مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية وعسكرية للصومال، خاصة خلال فترة “كورونا”.
يشار إلى أن تركيا حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من “تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000، ونجحت في ذلك عام 2013 عندما كان رجب طيب أدروغان رئيسا للحكومة آنذاك.
تجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
