أكدت تركيا أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها من قبل النظام السوري في أيار/مايو المقبل “غير شرعية ولن يعترف بها أحد”.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، مساء الثلاثاء، في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية التركية المحلية.
وأضاف تشاويش أوغلو أن “النظام السوري بدأ يحاول كسب الوقت في الاجتماع الخامس للهيئة الدستورية، ويقول لا نريد حلا سياسيا”.
وتابع “لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام بمفرده في سوريا، ولا أحد يعترف بها”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 أيار/مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.
واستنكرت قوى المعارضة السورية إعلان نظام الأسد إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، واصفة إياها بـ”المسرحية الهزيلة”، خصوصا بعد تهجير أكثر من نصف سكان الشعب السوري من مدنهم وقراهم بـ”فعل إجرام النظام”.
ومن الجدير ذكره أن أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الموكل إليها مهمة صياغة الدستور وتحضير البلاد لعلمية سياسية جديدة، انطلقت في كانون الثاني/يناير الماضي، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
اقرأ أيضا..
طالما يتعمد النظام السوري تجاهل الأزمات الاقتصادية والمعيشية ونزيف الليرة السورية الحاد الذي تعاني منه مناطق سيطرته، إضافة إلى الأصوات التي تتعالى حتى من الموالين له مطالبة بإيجاد الحلول وسط عجزه عن تحقيق ذلك، ليوجه إعلامه ويجيشه ضد الحكومة التركية، متهما إياها بـ”إفقار الأتراك”، الأمر الذي أثار سخرية كثيرين.
يأتي ذلك بالتزامن مع النجاحات الكبرى سواء على صعيد الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تركيا، أو على صعيد تحسن الليرة التركية أمام الدولار، بعكس الليرة السورية التي بات الدولار الواحد يساوي أكثر من 4000 ليرة سورية، وسط التوقعات باستمرار انهيارها.
في حين أن الليرة التركية، ومنذ نهاية العام الماضي 2020، حتى اليوم الخميس 18 آذار/مارس الماضي، تسجل مستويات انتعاش لافتة للانتباه، إذ وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 7.30 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد لامس في فترات ليست ببعيدة وليست بطويلة، عتبة الـ 9 ليرات تركية.
أما النظام السوري فيقف عاجزا دون أن يقدم أو يؤخر شيئا لإنقاذ الليرة السورية المنهارة، وإنقاذ الاقتصاد السوري، في حين يعزو رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، الأسباب إلى الحصار والعقوبات وغيرها من الحجج الواهية، والاكتفاء بمشاهدة شعبه وهو ينهار اقتصاديا، بعكس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبشهادة محللين اقتصاديين، الذي يصل الليل بالنهار ويعقد الاجتماعات ويجري الإصلاحات ويصدر القرارات والمراسيم لدعم اقتصاد شعبه وإنعاشه.
وبهذا السياق، ادعت إحدى صحف النظام السوري الموالية له وبشدة، أن “الاقتصاد التركي الذي كان هشاً أساساً قبل أزمة الوباء إشارات مقلقة مع استمرار التضخم، وضعف قيمة الليرة التركية، وشهدت بعض المواد الغذائية مثل الزيت أو منتجات الحليب ارتفاعاً بالأسعار في الآونة الأخيرة بشكل أسبوعي”.
وزعمت الصحيفة الموالية أن “هناك مأساة يواجهها العديد من الأتراك من ذوي الدخل المحدود الذين صاروا فجأة تحت عتبة الفقر، وبات العثور على شيء يأكلونه دون كلفة عالية صراعاً يوميا”.
وتعليقا على ذلك قال الكاتب والإعلامي المشهور، فيصل القاسم، “يا لهووووي، شووووف مين عميحكي... صحيفة ال ب ع ص السورية تقول: الفقر يحاصر تركيا.. بين (تضخم متوحش وحكومة لا تبالي) تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح”.
إلا أن اللافت للانتباه، هو أن النظام السوري مصرّ على تجاهل ما يعانيه من أزمات اقتصادية انعكست بدورها على واقع القاطنين في مناطق سيطرته، ومشاهد الطوابير البشرية على أبواب الأفران ومحطات الوقود أكبر دليل على ذلك، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي تخطى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وهذا ما تؤكده التغريدات التي ينشرها بين الفترة والأخرى أيضا، فيصل القاسم، عن الاقتصاد السوري المنهار في عهد رئيس النظام “بشار الأسد” وداعميه، قائلا فيها إن “راتب السوري في مناطق النظام صار 10دولارات وصارت أكلته المفضلة فتة البوط مع عصير جرابات”.
وأضاف القاسم “الوضع المعيشي في سوريا ينهار لحظة بلحظة والأسعار نار، والرواتب تراوح مكانها، والتضخم مرعب، والذهب صار خارج سوريا، والعملة الصعبة صارت شبه مستحيلة، والنظام لم يترك طريقة احتيال إلا واستخدمها للحصول على دولارات، والانهيار العظيم قادم. هل هناك حل؟هل يمكن للأسعار أن تتراجع ذات يوم ومتى؟”.
وتابع أيضا “ماذا كان سيحصل للسوريين داخل سوريا في هذه الظروف المعيشية المأساوية لولا وجود ملايين اللاجئين خارج البلد؟، من مفارقات الزمان أن اللاجئين صاروا المعيل الوحيد لمن تبقى في سوريا مؤيداً كان لكلب الشام أو صامتاً، تصوروا أن النازح السوري في مخيمات اللجوء يرسل معونات مالية إلى سوريا الأسد”.
وفي وقت أشاد فيه مسؤولان في صندوق النقد الدولي، مطلع آذار/مارس الماضي، بالسياسة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها تركيا، والتي أدت إلى نمو الاقتصاد “في وقت تشهد فيه اقتصادات اعالم انكماشًا”، وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، رئيس النظام السوري “بشار الأسد” بأنه “ملك الخراب” في سوريا، مشيرة إلى أن سوريا باتت “منهارة”، وأن “الأسد” يحكم على بساط من الأنقاض.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن القتال توقف عمليا، وبقي النظام على قيد الحياة، لكن سوريا انهارت. سكانها ووطنهم في حالة يرثى لها. لم يعد الشعار “الأسد أو نحرق البلد”، بل أصبح “الأسد والدولة المتفحمة”، الخضوع والتدمير.
حتى أن إعلام النظام السوري نقل عن “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، وحسب منصة SY24 السورية، أشار باحثون إلى تزايد نسبة الفقر في سوريا بسبب غياب المعيلين الذكور إلى جانب الفقر العام وغياب فرص العمل والتآكل الاقتصادي العام، وجنوح النظام إلى التماهي المطلق مع أمراء الحرب الساعين إلى مزيد من النهب العام.
