أدى 3 وزراء أتراك جدد، الأربعاء، اليمين الدستورية في البرلمان التركي، وذلك بعد إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بتعينهم في الحكومة التركية.
وأدى اليمين الدستورية كل من وزير التجارة التركي محمد موش، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيك، ووزير العمل والضمان الاجتماعي ووداد بيلغين.
وجرت مراسم التسلم والتسليم بين الوزراء السابقين والجدد كل في وزارته، حيث قدمت وزيرة التجارة التركية السابقة، روهصار بيكجان، باقة من الورود لخلفها محمد موش، متمنية له النجاح في مهامه الجديدة.
وأضافت بيكجان أثناء تقديمها الورود للوزير الجديد “أبارك لك منصبك الجديد، كنّا قد قطعنا وعدا على أنفسنا لرئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان) أن نحقق أرقاما قياسية في الاقتصاد التركي، وقد حصل ذلك بالفعل.. أترك لك هذه المهمة الآن”.
بدورها، قدمت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة زهراء سلجوق، باقة من الورود للوزيرة الجديدة ديريا يانيك، متمنية لها النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة.
كما تسلم ووداد بيلغين مهامه بشكل رسمي في وزارة العمل والضمان الاجتماعي الجديدة، التي استحدثها أردوغان، الأربعاء، بقرار رئاسي يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.
اقرأ أيضا..
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 21 نيسان/أبريل 2021، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين 3 وزراء جدد في الحكومة التركية، وذلك عقب قرار باستحداث وزارتين جديدتين فيها.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، نص المرسوم الرئاسي الذي يقضي بإقالة وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان من منصبها، وتعيين محمد موش وزيرا للتجارة خلفا لها.
ووفق المرسوم، تم تعيين ديريا يانيك، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد بيلغين وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.
ولفت المرسوم إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وكان أردوغان قد أصدر مرسوما رئاسيا منفصلا، فجر اليوم، يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.
ووفق المرسوم فإن الوزارتين الجديدتين اللتين تم تشكيلهما بعد التقسيم هما كالتالي: وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضا..
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 30 آذار/مارس 2021، مرسوما يقضي بإقالة نائب رئيس البنك المركزي التركي مراد تشيتنكايا من منصبه.
ولم يتمّ تقديم سبب رسمي للإقالة إلا أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وعين أردوغان، الخبير الاقتصادي مصطفى دومان نائبا لرئيس البنك المركزي.
ونشر قرار تعيين نائب الرئيس الجديد للبنك المركزي، في الجريدة الرسمية في تركيا، ممهورا بتوقيع أردوغان، مع قرار إقالة تشيتنكايا.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أصدر أردوغان، مرسوما يقضي بإقالة رئيس البنك المركزي ناجي آغبال من منصبه وتعيين شهاب كفجي أوغلو خلفا له.
وتتمثل سياسة أردوغان في إدارة الاقتصاد التركي، في رفض أسعار الفائدة المرتفعة مشددا أنها “أصل كل شرور”، فيما صرح عدة مرات أنه يسعى لخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام 2022، وإلى 5% بحلول عام 2023.
وفي وقت سابق من الشهر ذاته، لفت أردوغان إلى أن “تركيا توفر فرصا هاما للمستثمرين الدوليين، من خلال تمتعها بقوة عاملة حيوية ومؤهلة، وتوفيرها إمكانية الوصول إلى أسواق داخلية وإقليمية واسعة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي ونظام تشجيع الاستثمار فيها”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أشاد أردوغان، بالمكانة الاقتصادية التي حققتها تركيا، مؤكدا أنها شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
