ازدواجية المعايير الأوروبية والفرنسية بالتعامل مع أكذوبة الإبادة الأرمنية (تقرير)

تعترف العديد من الدول الأوروبية بمزاعم “الإبادة الأرمنية” على يد المسلمين العثمانيين، وتتخذ من يوم 24 نيسان/أبريل مطلع القرن الماضي عام 1915 تاريخًا لوقوع ما يزعمونه من إبادة، بعيدًا عن أي دراسة تاريخية عادلة أو حيادية، بل جل تلك القرارات نابعة عن دوافع سياسية بحتة، تغذيها جماعات الضغط “اللوبي” الأرمنية، وفق ما يؤكد مراقبون ومتابعون.

وتأتي فرنسا على رأس تلك الدول التي تعترف بهذه المزاعم، ولم تكتف بذلك بل أعلنت 24 نيسان/أبريل يوما وطنيا لـ”تخليد هذه الذكرى”، وذلك إثر قرار اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2019، خلال “العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا”.

ومن المثير للسخرية أن إعلان ماكرون جاء تلبية لوعد قطعه إبّان حملته الاتخابية، ما يشير إلى أن هذه الخطوة سياسية لا تمت للحقيقة والموضوعية بأية صلة، ولم يستند يومها ماكرون على أي دراسة تاريخية.

وإلى جانب ذلك، وبغض النظر عن تلك المزاعم فإن مما لا شك فيه أن فرنسا لا يمكنها اتهام الآخرين بتنفيذ إبادات أو جرائم، وهي صاحبة أطول سجل إجرامي على مر التاريخ، وعلى مدار قرون طويلة.

والمتتبع للتاريخ يدرك أن:

• فرنسا هي من قادت أول حملة عسكرية شنها الصليبون ضد المسلمين، سنة 1095 تلبية لدعوة البابا أوربان الثاني التي أطلقها في كليرمونت جنوب فرنسا.
• وفرنسا هي من قادت حملة عسكرية بقيادة نابليون بونابرت على مصر والشام بين عامَي 1789 و1801، اقتحمت خلالها مسجد الأزهر بالخيول، وقتلت الآلاف من المسلمين.
• وفرنسا هي من نفذت مجزرة وحشية في الدار البيضاء في المغرب، يوم 9 نيسان/أبريل 1947، ردًّا على مطالبة المغاربة بالاستقلال، وقتلت منهم المئات دون تمييز بين أطفال وشيوخ ونساء.
• فرنسا هي التي ارتكبت أشنع الجرائم التي لا يمكن نسيانها بحق الجزائريين، تقدّرها بعض المصادر بملوني شهيد بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
• فرنسا هي التي ساعدت قوات الصرب الهمجية في حربها على مسلمي البوسنة والهرسك أواخر القرن الماضي، ودعمت جرائمهم الوحشية من قتل واغتصاب.

المقام يضيق لاستعراض المجازر الوحشية والممارسات السادية في العديد من الدول الإفريقية التي احتلتها فرنسا مثل بنين، وبوركينا فاسو والغابون وغينيا والكاميرون وموريتانيا والنيجر والسنغال وتونس وتشاد، واستعبادها للشعوب ونهب ثرواتهم وخيرات بلدهم، دون أدنى معايير إنسانية.

وفي هذا الصدد، يؤكد المؤرخ الفرنسي، ماكسيم غوان، في مقابلة مع وقف الأمن التركي الأمريكي ومقره نيويورك، مطلع العام الجاري، أنه “لا يمكن تصنيف أحداث عام 1915 على أنها إبادة جماعية”، مشيرًا إلى “عدم حدوث مذابح جماعية ممنهجة ضد الأرمن”.

وتؤكد الوثائق التاريخية إلى أن عصابات أرمنية تعاونت مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وفي ضوء ذلك، ارتكبت تلك العصابات المدعومة من روسيا العديد من المجازر بحق الأتراك والأكراد المسلمين على حد سواء، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي، ما خلق ردة فعل في إطار الدفاع عن النفس، نشأ عنها قرار “التهجير” نحو مناطق أخرى من الدولة العثمانية بهدف حمايتهم.

ويشير المؤرخ الفرنسي غوان إلى أنّ “قرار تهجير الأرمن في الأساس كان قرارًا معقولًا مستندًا إلى أسباب متعلقة بالأمن القومي، يدل على أن ما حدث لم يكن إبادة جماعية”.

وفي السياق ذاته، يؤكد المؤرخ الروسي أوليغ كوزنيتسوف، صاحب كتاب “تاريخ الإرهاب الأرمني الدولي في القرن العشرين”، إلى أنّ “ادعاءات الأرمن بشأن أحداث 1915 ليست إلا تلفيق، وإنهم يدركون عدم إمكانية إثبات صحة مصطلح “الإبادة الجماعية” بالوثائق التاريخية والقانونية”.

ومن الجدير بالذكر أن بطريرك الأرمن في تركيا، ساهاك ماشاليان، أكد في لقاء مع الأناضول أمس الجمعة أنّ “طرح هذا الموضوع التاريخي (مزاعم الإبادة) على أجندة البرلمانات في دول أخرى لا يخدم التقارب بين الأرمن والأتراك”.

وفي 24 نيسان/أبريل من كل عام، يحيي الأرمن ما يسمونه “الذكرى السنوية لضحايا المجزرة”، محملين تركيا المسؤولية عنها، الأمر الذي تنفيه تركيا جملة وتفصيلا، بل وترى فيه أنه ورقة ابتزاز ضدها.