قال مستشار الرئيس الجزائري المكلّف بالأرشيف والذاكرة، عبد المجيد الشيخي، إن “فرنسا عملت على نشر الأمية إبان استعمارها الجزائر”.
وأضاف الشيخي المعني بإدارة الأرشيف الوطني الجزائري، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية الأسبوع الماضي، أن “فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية في الجزائر”.
وقال الشيخي إن “مؤرخين قدروا نسبة الأمية في الجزائر عام 1830 بأنها كانت لا تتجاوز 20%”.
وأضاف الشيخي أنه “بعد 30 سنة (من بدء الاستعمار) قُضي على المتعلمين، وأتى ذلك مواكبة لعملية السلب والنهب، وهي عملية مسخ”.
ويعتبر الشيخي نظير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا الذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضع تقرير حول سبل مصالحة الذاكرة بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا دائما، بسبب الحقبة الاستعمارية، إذ تطالب الجزائر باعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار وحل ملفات مرتبطة به مثل الأرشيف وتعويض ضحايا تجارب نووية في الصحراء، فيما تدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
اقرأ أيضا..
طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فرنسا بإعادة أرشيف يرجع للحقبة العثمانية كانت قد “هربته” منها خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962).
كلام تبون جاء في تصريحات لوسائل إعلام محلية، في 4 نيسان/أبريل 2021.
وقال تبون إن “الأرشيف جزء لا يتجزأ من ذاكرتنا، ويجب على فرنسا إعادة ما هربته من الأرشيف العثماني الذي وجدته في الجزائر”، مضيفا “نحن نسعى لاسترجاع أرشيفنا عموما بكل حزم”.
وأرفد أن “الذاكرة الوطنية أمر لن يتم التنازل عنه، ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا”، مؤكدا أن “مسألة فتح الأرشيف جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية”.
وأشار إلى أن هناك أرشيفا “يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر، فضلا عن أرشيف آخر يخص فرنسا، غير أنه يتعلق ببعض الأعراش والانتفاضات الشعبية، ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضا”.
وأضاف تبون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعترف له أن “ما حدث في الجزائر كان أكثر من محرقة”.
ولفت أن “ماكرون موافق على استرجاع الجزائر لبقية الجماجم المتواجدة في متحف الإنسان بباريس”.
وتابع أن ماكرون قال إن “الاستعمار الفرنسي جريمة في حق الإنسانية”.
وتستعد الجزائر للمرحلة الثانية من عملية استرجاع جماجم الشهداء والمقاومين من متحف باريس، بعد تلك الأولى التي جرت في عام 2020.
وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن الاستعمار الفرنسي رحَّل من الجزائر مئات الآلاف من الوثائق، منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518-1830).
وأعلنت الحكومة الجزائرية، في 2017، أن فرنسا لا تزال تحتجز 98% من أرشيف البلاد المهرب.
