كشف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدام شيف، سبب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاعتراف بـ”مزاعم الإبادة الأرمنية”.
كلام شيف جاء ذلك خلال حديث له مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، عقب إعلان بايدن أن “ما حدث عام 1915 يعتبر إبادة جماعية بحق الأرمن”، حسب زعمه.
وقال شيف إن حرب “قره باغ” التي انتصرت فيها أذربيجان على قوات الاحتلال الأرميني “هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن للاعتراف بمزاعم الإبادة الأرمنية”.
وتابع المسؤول الأمريكي أن “هناك سببا حديثا حاضرا وراء قرار بايدن، ألا وهو حرب قره باغ”.
وأضاف شيف “بايدن لديه مخاوف جدية حول إمكانية حدوث إبادة جديدة، وهو يتجه نحو إلقاء اللوم على الذين يتصرفون بشدة إزاء جيرانهم”، حسب قوله.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، بعيد انتصار الجيش الأذري المدعوم من تركيا على قوات الاحتلال الأرميني في إقليم قراه باغ.
وانطلقت العمليات العسكرية الأذرية ضد الاحتلال الأرميني في قراه باغ، في 27 أيلول/سبتمبر 2020.
وفي تسعينيات القرن الماضي، احتلقت القوات الأرمينية إقليم قراه باغ الأذري، متعمدة تدمير العديد من المدن والقرى، وقتل وتشريد آلاف المدنيين.
والسبت الماضي، وصف بايدن أحداث عام 1915 بـ”الإبادة بحق الأرمن”، في خطوة استفزازية لمشاعر الضحايا المسلمين الذي سقطوا على أيدي العصابات الأرمنية في الفترة ذاتها.
وزعم بايدن في بيان أن “الأمريكيين يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت) قبل 106 أعوام من اليوم”.
وادعى قائلا “نحن نؤكد التاريخ. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنما لضمان عدم تكرار ما حدث”.
عقب ذلك، نددت تركيا على مختلف الصعد الرسمية والشعبية بالقرار واصفة إياه بـ”الانتهازي والمنافي للحقائق التاريخية”.
وأدانت الرئاسة التركية، في بيان، قرار بايدن مضيفة “نشهد يوما حزينا للغاية في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب اختيارها المساس بتاريخنا المشرف”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، في تغريدة على “تويتر”، “نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات أولئك الذين تقوم أجندتهم الوحيدة على العداء تجاه تركيا… ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي بلاده وحاضرها”.
بدوره، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، عن رفض تركيا استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن مصطلح “الإبادة” لوصف “أحداث 1915”.
وقال تشاويش أوغلو في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، “الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا”.
وتابع “الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية”.
كما أشارت الخارجية التركية في بيان إلى أن “بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن (الإبادة) المزعومة للأرمن لا قيمة لها”.
أما رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، فقد شدد على عدم وجود أي نص في القانون الدولي يعرّف أحداث 1915 بأنها “إبادة جماعية” كما يزعم الأرمن.
وقال شنطوب في تصريحات، إن “الخطاب المخالف للحقائق التاريخية الذي يتبناه الجانب الأرميني يقوض الجهود الرامية لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا”.
وأوضح أن “استهداف المنظمات الأرمينية الدبلوماسيين الأتراك في الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية يظهر ازدواجية معايير تلك الدول”.
كما أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، وصف بايدن “أحداث عام 1915” بـ”الإبادة الجماعية”، وقال إن “واشنطن رضخت لمطالب جماعات الضغط أثناء إدلائها ببيان (الإبادة) المزعومة للأرمن”.
وأكد ألتون “نرفض وندين بشدة وصف إدارة بايدن لأحداث عام 1915 بأنها (إبادة جماعية)”.
كما أثار القرار الأمريكي ردود فعل غاضبة في أوساط الأحزاب التركية، إذ أكد رئيس “الحركة القومية” التركي، دولت باهتشيلي أن “بيان بايدن الفاضح (حول أحداث 1915) يحمل خطر انزلاق العلاقات التركية الأمريكية إلى مجرى مختلف كليا”.
وتابع “لا يوجد في تاريخ شعبنا المشرّف أي إبادة جماعية أو مجزرة، فتاريخنا نقي تماما في هذا الصدد”.
من جهته، اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، أن القرار الأمريكي “لن يضر فقط بالعلاقات مع أرمينيا، بل سيؤثر سلباً على العلاقات التركية الأمريكية”.
وأضاف “لا نريد توترات جديدة في مناطقنا”.
بدوره، أكد حزب الجيد في بيان، رفضه اعتراف بايدن بما يسمى بـ”إبادة الأرمن”، مشددا أن “القرار مسيّس ويستهدف الشعب التركي في الصميم”.
من جهته، علّق الرئيس الأذري إلهام علييف على وصف بايدن لأحداث 1915 بـ “الإبادة”، واعتبره “خطأ تاريخيا”.
وفي 24 نيسان/أبريل من كل عام، يحيي الأرمن ما يسمونه “الذكرى السنوية لضحايا المجزرة”، محملين تركيا المسؤولية عنها، الأمر الذي تنفيه تركيا جملة وتفصيلا، بل وترى فيه أنه ورقة ابتزاز ضدها.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915، على أنه “إبادة جماعية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.
وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
