أعلنت جمعية المصارف التركية، الثلاثاء، طرح خدمة جديدة لعملائها، ستسهل عليهم التواصل والعمل مع المصارف.
وذكرت الجمعية في بيان، أن “الخدمة تتلخص بإمكانية فتح حسابات مصرفية للعملاء دون التوجه إلى مقار المصارف بشكل شخصي”.
وأوضحت أن “اللائحة الخاصة بأساليب تحديد الهوية عن بعد التي ستستخدمها المصارف لإبرام العقود إلكترونيا مع العملاء عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أيار/مايو المقبل”.
وبحسب لائحة شروط تحديد الهوية عن بعد، يجب على العميل أن يمتلك بطاقة هوية غير تالفة وواضحة للتمكن من قراءة المعلومات المطلوبة، كما يجب عليه أن يتواجد في مكان ذو إضاءة جيدة دون ارتداء قناع أو نظارة قد تعيق عملية تحديد الهوية، من خلال عملية الاتصال المرئي مع المندوب.
كما تشمل الشروط تحميل التطبيق الرقمي للمصرف المرغوب والتأكد منه عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وتمنع الشروط تدخل أي طرف ثالث خلال المحادثة المرئية.
اقرأ أيضا..
مع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية أصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وهذا ما يمكن تحقيقه عبر البنوك الإلكترونية التي توفر عدد من الميزات بتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، في 1 نيسان/أبريل الجاري، لائحة جديدة نظمتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، تتعلق بأساليب تحديد الهوية عن بعد التي ستستخدمها البنوك، فضلا عن إنشاء علاقات تعاقدية في البيئة الإلكترونية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بأساليب تحديد الهوية عن بعد التي يمكن أن تستخدمها البنوك في اكتساب عملاء جدد والخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها بعد تحديد هوية العميل.
وكذلك تتضمن اللائحة بنودا ستحل محل النموذج المكتوب أو تنشئ علاقة تعاقدية عن بعد عبر جهاز معلومات أو اتصال إلكتروني، بغض النظر عن المسافة.
وسيجري العمل بهذه الخدمة الجديدة التي تنبأ بعصر جديد من التكنولوجيا البنكية اعتبارا من 1 أيار/مايو المقبل، وستمكن لعملاء البنوك الحصول على الخدمات المصرفية دون الذهاب إلى فرع البنك.
كما أن هذه الخدمة ستوفر وصولا أسرع وأكثر ملاءمة للخدمات المصرفية، إضافة إلى سهولة فتح حسابات بنكية عن بُعد عبر الوسائط الرقمية في وقت قصير.
وأشارت اللائحة إلى أنه “ستكون البنوك مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الأمنية الصارمة التي تحددها اللائحة في تحديد الهوية عن بعد، كما أن الموظفين في البنوك سيتلقون تدريبات صارمة وخاصة تحسبا لأي عمليات احتيال أو غش”.
اقرأ أيضا..
حظرت الحكومة التركية، استخدام العملات الرقمية في تركيا، بما في ذلك “البيتكوين”، التي لقيت رواجا كبيرا في العالم خلال السنوات الماضية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في 16 نيسان/أبريل الجاري، لائحة جديدة تتضمن عدم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات.
ووفق اللائحة فإنه “يحظر استخدام العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر اعتبارا من 30 نيسان/أبريل الجاري”.
وأشارت إلى أنه “يحظر أيضا استخدام خدمات العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيها خدمات التداول والحفظ والتحويل والإصدار”.
وبناء على اللائحة، فإن منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو تجارة أو بيع العملات الرقمية سيواجهون مسؤولية جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.
يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم قد عبرت عن قلقها إزاء استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية بما فيها غسيل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.
