قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 “خطير على الأمن الأميركي”، على حد تعبيره.
وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية “كنا واضحين تماما في حث تركيا على التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية”.
وأرفد “على تركيا وكل الحلفاء تجنب شراء منظومات الدفاع الروسية”.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا تتفاوض بشأن شراء دفعة جديدة من أنظمة S-400.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض بعض العقوبات على تركيا على خلفية تزودها بمنظومة S-400.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.
وزعمت الوزارة أن “الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شرائها منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع”.
اقرأ أيضا..
في 13 نيسان/أبريل 2021، قلل رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، من قرار كندا بمنع تصدير المنتجات الدفاعية إلى تركيا بشكل نهائي، متوجها بالشكر لها بطريقة غير مباشرة، وذلك في إشارة إلى أن قرارها أدى لاعتماد تركيا على نفسها في هذا القطاع بشكل كامل.
وقال دمير في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، إن “كندا قررت إيقاف أذونات تصدير قطع غيار للمسيرات التركية بشكل كامل”.
وعلّق دمير متهكما على القرار الكندي قائلا “نحن نضحك على العقوبات والحظر المفروض علينا، وأفضل مثال على ذلك هو كاميرات (CATS) محلية الصنع التي تم إنتاجها بواسطة شركة (أسيلسان) التركية.. نحن لسنا مدينين لأي دولة في العالم”.
وأرفد أن “الصناعات الدفاعية التركية مستمرة بطريقها دون الالتفات إلى قرارات الحظر”.
وتابع “لقد أظهرنا تحت قيادة الرئيس أردوغان، أنه لا يمكن لأحد إيقاف تطويرنا لبرامج الصناعات الدفاعية، وفي هذا الصدد، أود أن أشكر تلك البلدان.. لن يتمكن أحد من أن يبعدنا عن أهدافنا في تحقيق الاعتماد على الذات”.
وفي 12 من الشهر ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إلغاء تراخيص تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية لتركيا، بعد تعليقها العام الماضي للتحقيق في استخدامها من قبل أنقرة في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
ووفق بيان نشره وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، فإن “نتائج التحقيق وجدت أدلة موثقة على استخدام التكنولوجيا العسكرية الكندية في النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم (قره باغ)”.
وذكر البيان أن “استخدام تركيا للتكنولوجيا الكندية في النزاع المذكور لم يكن متسقا مع السياسة الخارجية الكندية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا”.
واستطاعت الصناعات الدفاعية التركية تحقيق نجاحات رائدة، وذلك بسبب الدعم الحكومي المقدم إلى العديد من الشركات العاملة فيه، وعلى رأسها شركات “أسلسان-Aselsan”، والصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، و“روكتسان” المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و“هافلسان” للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية.
