انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا، قرار الحكومة التركية بمنع بيع المشروبات الكحولية خلال الحظر الذي تم فرضه على مدار 3 أسابيع في تركيا، ضمن إجراءات مكافحة “كورونا”.
وندد أغبابا خلال كلمة له في إحدى جلسات البرلمان التركي، هذا الأسبوع، بسياسة رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه حظر بيع الخمور، مضيفا أن هذا التوجه “أيديولوجي بالكامل.. ونحن نشكو ذلك إلى الله”.
وأرفد “يقول مستشار الوزارة إن هدفنا الرئيسي هو منع الخمور في كل تركيا، هذه هي عقليتكم.. هذا هو هدفكم”.
وتابع “أحيل أمر من جلب هذا الحظر إلى الله”.
ولاقت تصريحات النائب المعارض ردود فعل واسعة في المجتمع التركي، حيث أصبحت كلماته محط تندر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سخريتهم من أقواله.
من جانبها، رفعت نقابة المحامين في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، دعوى في مجلس الدولة ضد “حظر بيع المشروبات الكحولية”.
وقالت النقابة في بيان إن “حظر بيع المشروبات الكحولية في أيام الإغلاق التام يعد إساءة لاستخدام سلطة تقييد الحقوق الأساسية”، مطالبة بإلغاء القرار.
اقرأ أيضا..
في 26 نيسان/أبريل الجاري، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حظر تجول شامل في عموم الولايات التركية لمدة 3 أسابيع، يبدأ من يوم الخميس 29 نيسان/أبريل الجاري، ويستمر حتى 17 أيار/مايو المقبل.
عقب ذلك، أصدرت وزارة الداخلية التركية، في 27 من الشهر ذاته ، تعميما يشرح تفاصيل الحظر التام في تركيا، وفيما يلي أبرز تفاصيلها:
- فرض إغلاق كامل يبدأ يوم الخميس 29 نيسان/أبريل الجاري في الساعة 7 مساء، ويستمر لمدة 3 أسابيع حتى تاريخ 17 أيار/مايو المقبل في الساعة 5 فجرا.
- تعليق جميع أماكن العمل، باستثناء المؤسسات المعفاة في مجالات مثل الإنتاج والتصنيع والتنظيف والصحة.
- إغلاق المطاعم أمام استقبال الزبائن بشكل تام، فيما سيتم السماح لها بمواصلة تقديم خدمة التوصيل إلى البيوت.
- إغلاق الأسواق والمحال التجارية في أيام الآحاد، فيما سيتم السماح لها بتقديم خدماتها في باقي أيام الأسبوع وفق الساعات المحددة.
- سيمنع السفر عبر المدن إلا بعد الحصول على إذن، وستعمل وسائل المواصلات العامة بنصف الطاقة الاستيعابية لها.
- لن يعتبر الحجز في الفنادق عذرا للسفر بين المدن أو لخرق حظر التجول.
- سيتابع الموظفون العاملون في مؤسسات القطاع العام أعمالهم عن بعد أو بالتناوب.
- سيخضع موظفو القطاع العام العاملين عن بعد إلى قيود الحظر.
- تعليق التعليم وجهاً لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال والصفين 8 و12، وستؤجل جميع الامتحانات.
- سيتم تطبيق إجراءات منفصلة للعاملين في القطاع الزراعي من أجل مواصلة أنشطتهم، مع مراعاة تدابير الوباء.
- ستوفر فرق الدعم الاجتماعي “وفاء” جميع احتياجات المواطنين المرضى وأولئك المسنين الذين لا يستطيعون الخروج من المنزل.
- الإعفاء من حظر التجول للأجانب يغطي فقط الأجانب الموجودين في تركيا بشكل مؤقت أو لفترة قصيرة في نطاق الأنشطة السياحية؛ يخضع الأجانب الموجودون في تركيا خارج نطاق الأنشطة السياحية، بما في ذلك تصريح الإقامة، والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة أو المتقدمين للحصول على الحماية الدولية وحامليها، لقيود حظر التجول.
الجدير ذكره أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة التركية للحد من انتشار فيروس “كورونا” في تركيا، وتهيئة البلاد للموسم السياحي الجديد، المنتظر انطلاقه بعد عيد الفطر في شهر أيار/مايو المقبل.
