نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد)، الأربعاء، بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية والحقوقية التونسية، مسيرة وطنية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نصرة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع “إسرائيل”.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها الآلاف من التونسيين، من أمام مقر وزارة السياحة، وطالب المشاركون فيها بسن قانون لتجريم التطبيع ورفعوا شعار “التطبيع خيانة”.
ورفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين وتونس، فيما ارتدى عدد كبير منهم الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع فلسطين.
ورددوا هتافات مناهضة للتطبيع من قبيل “مقاومة.. مقاومة لا صلح ولا مساومة”، و”فلسطين ليست للبيع، و”لا لتهويد القدس”، و”من أجل قانون يُجرم التّطبيع”.
وأعلنت 4 دول عربية، العام الماضي، تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، تصاعدت الدعوات الشعبية في المنطقة العربية، وفي بعض الدول الجديدة المطبعة، للعدول عن تلك الخطوة.
وفي 11 أيار/مايو الجاري، حيّا سعيد في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صمود الشعب الفلسطيني، إزاء الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها.
وأكد سعيد أن “موقف تونس من العدوان على القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هو موقف يتجاوز التنديد والشجب المعهودين وما إلى ذلك من العبارات، التي مجّها (سئمها) أحرار الأمة وكل الأحرار في العالم، بل هو تحية لصمود الشعب الفلسطيني”.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أيار/مايو الجاري، عدوانا مستمرا على قطاع غزة أوقع عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، فضلا عن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه واستمراره بمخطط إخلاء المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جرح في القدس المحتلة.
اقرأ أيضا..
رفعت عدد من مدارس تونس، الأعلام الفلسطينية في أول أيام عودة الدراسة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب جائحة “كورونا”، وعُزف النشيد الوطني الفلسطيني بعد النشيد الوطني التونسي، نصرة للقضية الفلسطينية في عدوان الاحتلال المتواصل.
كما ردد التلاميذ النشيد الوطني للبلدين، في 17 أيار/مايو الجاري، للتضامن مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.
وزار رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، صباحا، إعدادية محمد صالح الجابري، في مدينة حمام الشط بولاية بن عروس، بصحبة سفير فلسطين في تونس هايل الفاهوم، ووزير التربية، ومحافظ بن عروس، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وعميد المحامين.
وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن المشيشي تابع شريطا قصيرا يستعرض أبرز محطات القضية الفلسطينية، خاصة أحداث مدينة حمام الشط، التي جرت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1985، ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وامتزجت فيها دماء التونسيين والفلسطينيين بعد اعتداء جوي إسرائيلي استباح الأراضي التونسية.
بدورها، قالت قيادات نقابية تونسية، إن الاتحاد التونسي للشغل سيتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين إلى تونس للعلاج، أو الدراسة، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات. وسينظم الاتحاد، بعد غد الأربعاء، مسيرة وطنية تحت شعار “من أجل سن قانون لتجريم التطبيع”، بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع.
