قالت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، إن الانتخابات التي يجريها النظام السوري في مناطق سيطرته “غير شرعية ولا تعكس إرادة الشعب السوري الحرة”.
وأضافت الوزارة في بيان أن “الانتخابات التي أجراها النظام السوري اليوم، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب”.
وأشارت إلى أن “هذه الانتخابات التي أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة تتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري، وتكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية”.
ولفتت أنه “من المهم عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلًا، وكذلك ضمان استمرار العملية السياسية برعاية من الأمم المتحدة وعلى أعين وقيادة السوريين دون انقطاع”.
ولفتت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل بحزم جهودها في هذا الاتجاه، مؤكدة تضامنها مع الشعب السوري.
وصباح الأربعاء، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيطرة النظام في سوريا لانتخابات رئاسية أعلن عنها مجلس الشعب التابع له في 18 نيسان/أبريل الماضي.
وتجري الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها “شكلية ومسرحية فاشلة” وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين في بلدان عدة وفي مقدمتها تركيا، فضلا عن الداخل السوري.
وحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن نحو 6.6 مليون سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011، فيما نزح 6 ملايين و702 ألف في الداخل السوري.
اقرأ أيضا..
أكدت تركيا أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها من قبل النظام السوري في أيار/مايو 2021 “غير شرعية ولن يعترف بها أحد”.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في 20 نيسان/أبريل 2021، في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية التركية المحلية.
وأضاف تشاويش أوغلو أن “النظام السوري بدأ يحاول كسب الوقت في الاجتماع الخامس للهيئة الدستورية، ويقول لا نريد حلا سياسيا”.
وتابع “لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام بمفرده في سوريا، ولا أحد يعترف بها”.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 أيار/مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.
واستنكرت قوى المعارضة السورية إعلان نظام الأسد إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، واصفة إياها بـ”المسرحية الهزيلة”، خصوصا بعد تهجير أكثر من نصف سكان الشعب السوري من مدنهم وقراهم بـ”فعل إجرام النظام”.
ومن الجدير ذكره أن أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الموكل إليها مهمة صياغة الدستور وتحضير البلاد لعلمية سياسية جديدة، انطلقت في كانون الثاني/يناير الماضي، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
