قضت المحكمة الجنائية العليا الـ25 في العاصمة التركية أنقرة، بسجن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وذلك على خلفية استهدافه موظفين حكوميين.
وتم في القضية التي تم الاستماع لها، الجمعة، إثبات وجود اتصال عبر تقنية الفيديو “كونفرانس”، بين أحد الإرهابيين مع دميرطاش من السجن الذي احتجز فيه، وتعرضه للمدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوكامان.
عقب ذلك، قررت المحكمة إدانة دميرطاش واتهامه بـ”استهداف موظفين عموميين يعملون في مكافحة الإرهاب”.
من جهته، قال دميرطاش، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، إن “القضية سياسية”، فيما طالب محاموه ببراءته بدعوى عدم وجود أي عنصر جنائي في أقوال موكلهم.
وبعد الاستماع إلى أقوال الأطراف في القضية، حكمت المحكمة على دميرطاش بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة “استهداف موظفين عموميين يعملون في مكافحة الإرهاب”.
وكانت محكمة تركية قد قضت بالإفراج عن دميرطاش عام 2019، لكن القرار لم يطبق بسبب حكم بالسجن لمدة 4 سنوات صدر بحقه عام 2018.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم من بينها “الترويج لتنظيم PKK الإرهابي وتحريض الشعب على الكراهية، والانتساب لتنظيم إرهابي مسلح، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة”.
اقرأ أيضا..
قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، في 19 حزيران/يونيو 2021، أن استمرار توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش “يمثل انتهاكا لحقوقه”.
وأصدرت المحكمة حكما تم نشره في الجريدة الرسمية التركية، جاء فيه أن “احتجاز صلاح الدين دميرطاش تجاوز الفترة المعقولة، وأن حقه في الحرية والسلامة تعرض للانتهاك”.
وأمرت المحكمة بتعويضه ماديا ودفع مبلغ قدره 50 ألف ليرة تركية أي ما يعادل نحو 7300 دولار أمريكي، دون إسقاط القضايا المرفوعة ضده في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم تنظيم PKK الإرهابي.
