أسست شركة IMECE التركية، إحدى الشركات الرائدة في مجال تمويل الادخار في تركيا، حقبة جديدة من خلال نظام التمويل القائم على الادخار بدون فوائد، الذي يفضله مؤخرا بشكل خاص المحتاجون وذوي الدخل المحدود والمتوسط، الراغبين في شراء منزل أو سيارة أو مكان عمل دون دفع فوائد وبأقساط مناسبة.
ويتيح نظام التمويل بدون فوائد الذي تعمل به الشركة، للأشخاص المشاركين فيه، الادخار كمجموعة، بالتالي سيمكّنهم ذلك من شراء منزل أو مركبة أو مكان عمل دون صعوبة في الوصول إلى التمويل الذي يريدونه. حيث شهد هذا النظام إقبالا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص عقب القانون الذي تم سنه في آذار/مارس 2021، والذي يمكّن الشركات العاملة في هذا المجال، العمل بشكل قانوني تحت إشراف وكالة التنظيم والرقابة المصرفية لجمهورية تركيا (BDDK).
ومع زيادة عدد الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام تمويل الادخار بدون فوائد وانتشار المنظمات العاملة في هذا المجال، تم تقديم اقتراح قانون إلى البرلمان التركي من أجل العمل بهذا النظام بشكل أكثر سلامة وموثوقية. دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 آذار/مارس 2021.
ومن أجل فهم أفضل لهيكل وعمليات أنشطة تمويل المدخرات وفق هذا النظام، تمت إضافة مفاهيم مثل “الرسوم التنظيمية” و “التخصيص” و “صندوق التوفير” وتحديد تعريفاتها. وبناءً على ذلك، فقد تم تسمية المبلغ الذي يتعين على العملاء دفعه مقابل نشاط تمويل المدخرات وإدارة صندوق الادخار بـ”رسوم التنظيم”، وتسمية المدخرات المتراكمة لدى شركة تمويل الادخار في فترة معينة بـ”صندوق الادخار”.
تخصيص المساكن والمركبات وأماكن العمل المسقوفة مباشرةً للبائع
يجب أن يشمل “التخصيص” دفع مدخرات العميل ومبلغ التمويل الملتزم به بموجب العقد، لأطراف ثالثة في وضع البائع، وذلك من أجل الحصول على سكن أو مكان عمل مسقوف أو سيارة للعميل أو وريثه أو وكيله، بشرط استيفاء شروط استحقاق التخصيص بموجب اتفاقية تمويل الادخار.
قانون يكفل حقوق العميل
وفقًا للقانون، الذي يفرض حدًا أدنى لمتطلبات رأس المال يبلغ 100 مليون ليرة تركية لشركات تمويل الادخار، ستخضع الشركات لإشراف صارم من وكالة التنظيم والرقابة المصرفية لجمهورية تركيا. لن تتمكن الشركات من استخدام المدخرات المتراكمة في صندوق الأموال لأغراض أخرى. سيتعين عليها فصل هذه المدخرات عن أنشطتها التشغيلية الخاصة والعمل على أساس بدون فوائد. كذلك فإن العملاء الذين يرغبون في المشاركة في النظام سيكون لهم حقوق مثل الانسحاب والتجميد والإنهاء. وفي حالة عدم الامتثال للشروط المحددة، سيتم تطبيق عقوبات شديدة على الشركات.
IMECE رحبت بالقانون الجديد
رحبت شركة İMECE، التي تنفذ جميع مشاريعها دون أي مشاكل منذ يوم تأسيسها، وتعطي الأولوية دائمًا لمصلحة عملائها، باللوائح التي تم سنها مع القانون الجديد.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، يونس أكسو عن رضاه بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ بالكلمات التالية “بصفتنا IMECE، فقد وضعنا بالفعل الشفافية والمساءلة بين مبادئنا الأساسية في عملية التأسيس لدينا. لقد كنا على دراية دائمًا بأن معرفة عملائنا وأصحاب المصلحة الآخرين في نظام التوفير IMECE وتشغيله سيغذي الإيمان بدقة وموثوقية هذا النظام”.
وتابع “إنه تطور إيجابي للقطاع أن حكومتنا قد اتخذت مثل هذا القانون. نعتقد أننا سنحقق نجاحًا كبيرًا نيابة عن İMECE وبلدنا في هذه الفترة الجديدة”.
وواصل “الآن سيتمكن المدخرون المحليون والأجانب على حد سواء من الاستفادة من نظام التضامن الخالي من الفوائد على أساس قانوني وبشكل أكثر موثوقية”.
بالتالي، فإن شركة IMECE، التي تمارس أنشطتها بشفافية وأمانة تامتين، تطبق بدقة معظم الشروط المنصوص عليها في القانون منذ إنشائه.
وبفضل هذه الحساسية، ستستمر في تقديم خدمات التمويل بدون فوائد للمشاركين من خلال التكيف مع القانون الجديد دون إجبار، وستستمر في البقاء مع كل من يريد شراء منازل وسيارات دون دفع فائدة من خلال تحسين الأفكار المالية.
