تقدّم مكتب الادعاء العام التركي مرة جديدة بدعوى قضائية للمحكمة الدستورية العليا، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.
وتقدّم الادعاء العام للمحكمة الدستورية، الإثنين، بلائحة اتهام مكونة من 850 صفحة، موقّعة من المدعي العام التركي بكير شاهين.
وطالبت لائحة الاتهام المحكمة الدستورية بفرض قيود احتياطية على الحساب المصرفي الخاص بحزب الشعوب الديمقراطي.
بدوره، شدد المدعي العام التركي بكير شاهين، على أن لائحة الاتهام تضمنت أدلة على وجود ممارسات للحزب تنتهك وحدة الشعب والدولة.
وأوضح بكير أن العديد من ديمقراطيات العالم المتقدمة، تطبق إجراء إغلاق الأحزاب السياسية.
وشدد على أن القانون التركي ينص على مواصلة الأحزاب أنشطتها في إطار الدستور وأحكام القانون، دون استغلال الحقوق والحريات للإضرار بوحدة الدولة وأرضها وشعبها.
وكان الادعاء العام التركي قد تقدّم للمرة الأولى في 17 آذار/مارس 2021، بدعوى قضائية بهدف إغلاق الحزب المذكور.
وفي 31 آذار/مارس 2021، طلبت المحكمة الدستورية باستكمال بعض النواقص في الدعوى القضائية، ليقوم على إثرها الادعاء العام لإعداد لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
يذكر أن اعتصاما لمئات الأمهات والعائلان مستمر منذ 3 أيلول/سبتمبر 2019، أمام حزب “الشعوب الديمقراطي” في ولاية ديار بكر التركية، محملين إياه مسؤولية اختطاف أبنائهن والتغرير بهن، واقتيادهم إلى الجبال لتجنيدهم في تنظيم PKK الإرهابي.
وينظر إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” على أنه الذراع السياسي لتنظيم PKK الإرهابي، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى إدانة الحزب بتقديمه الدعم لـ PKK، حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع تنظيم PKK الإرهابي.
اقرأ أيضا..
داهمت قوات خاصة من الشرطة التركية مساء 23 كانون الثاني/يناير 2021، مقر حزب الشعوب الديمقراطي في منطقة أسنيورت في ميدنة إسطنبول التركية، وذلك إثر انتشار لقطات مصورة للمقر أثناء تعقيمه من فيروس “كورونا” حيث ظهرت فيها صور لزعيم تنظيم PKK الإرهابي عبد الله أوجلان وأعلام التنظيم مرفوعة داخل مقر الحزب.
ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقطع فيديو يضم مشاهد فظيعة ـ حسب مراقبين ـ داخل مقر “الشعوب الديمقراطي” الذي تمت مداهمته في أسنيورت.
وانتقد صويلو سياسة الغرب تجاه تركيا وهذا التنظيم، مشددا أنه “لا يوجد دولة ديمقراطية واحدة في العالم تسمح بمثل هذا الأمر (وجود تنظيمات إرهابية على أراضيها)”.
وحسب المقطع، فإن صور أوجلان الإرهابي وأعلام تنظيم PKK الإرهابي كانت مرفوعة في مقر “الشعوب الديمقراطي” إلى جانب صور مقاتلين إرهابيين، فضلا عن شعارات ضد الجمهورية التركية تشتهدف الأمن القومي التركي.
وتخوض تركيا حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم PKK الذي يمتلك سجلا حافلا بقتل عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك خلال العقود الماضية.
اقرأ أيضا..
أعلن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP، المعارض في تركيا، عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، في 5 أيار/مايو 2020، استقالته من صفوف الحزب واصفا إياه أنه “حزب مرهق وبعيد عن الممارسات الديمقراطية”.
وقال شيك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، “استقلت من حزب HDP بسبب الإصرار على فهم مهيمن في إدارة الحزب، بعيدا عن الممارسات الديمقراطية”.
وأضاف “في 1 نيسان/أبريل، تقدمت بطلب الاستقالة، وأصبح القرار الذي أبلغته إلى السلطات المعنية ساريا اعتبارا من اليوم 4 أيار/مايو”.
وذكر شيك “قراري هو انعكاس لموقف سياسي فردي وآمل أن لا نعطي الاعتبار لأي نظرية مؤامرة، وليكن طريقنا مفتوحا للسلام”.
وفي تصريح صحفي في وقت سابق، انتقد شيك السياسات الداخلية لحزب الشعوب الديمقراطي مضيفا أنه “لقد خلقت البيروقراطية الموجودة داخل حزب HDP الوضع الراهن، وأصبح الحزب مرهقا”.
يشار إلى أنه تم ترشيح شيك نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات 24 حزيران/يونيو 2018 ودخل البرلمان كنائب عن إسطنبول.
