ردّ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الإثنين، على اللائحة الجديدة التي تتعلق بإزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت والتي دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الإثنين، مؤكدا أن “تركيا ستقضي على جميع أشكال الإرهاب”.
وقال ألتون في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، “سنحمي جميع حقوق مواطنينا من انتهاكات الخصوصية والتظلمات التي يتعرضون لها من قبل المنصات الرقمية”.
وأضاف أنه “يجب على الجميع أن يعلم أننا سنقضي على جميع أنواع الدعم للإرهاب وحملات التضليل بكل عزم”.
وأشار إلى أنه “حسب اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، ستتم إزالة المحتوى الإرهابي من جميع المنصات الرقمية الدولية بحد أقصى ساعة واحدة، بناءً على طلب أي دولة عضو في الاتحاد، وستتم معاقبة المنصات المعنية”.
وانتقد ألتون ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تركيا بخصوص تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وأردف قائلا “عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، فإن إزالة (المحتوى الإرهابي) أمر ديمقراطي، لكن القانون التركي رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المواقع، يعتبر قمعا أليس كذلك؟.. سنواصل حماية أمننا السيبرالي”.
يشار إلى أن تركيا أقرّت القانون رقم 5651 عام 2007، وقام البرلمان التركي في وقت لاحق بتعديله عدة مرات.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية النشر على الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن مكافحة انتهاك الحياة الخاصة للمستخدمين، وعدم الإضرار بالأطراف المتحاكمة.
ولقي القانون اعتراضا من قبل الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بحجة “انتهاك خصوصية المستخدمين”، و”تقييد الحريات الشخصية”.
والإثنين، دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي البارزة بشأن إزالة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت حيز النفاذ، حيث سيتعين على المنصات إزالة المحتوى الإرهابي الذي تحيله سلطات الدول الأعضاء في غضون ساعة واحدة.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن هذه القواعد ستساعد في مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت وهي جزء أساسي من منع الهجمات والتصدي للتطرف، كما أنها تشمل ضمانات قوية لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام.
وستحدد اللائحة أيضًا التزامات الشفافية للمنصات عبر الإنترنت وللسلطات الوطنية للإبلاغ عن مقدار المحتوى الإرهابي الذي تمت إزالته، والتدابير المستخدمة لتحديد المحتوى وإزالته، ونتائج الشكاوى والطعون، فضلاً عن عدد ونوع العقوبات المفروضة على منصات الإنترنت.
وستكون الدول الأعضاء قادرة على معاقبة عدم الامتثال والبت في مستوى العقوبات، والتي ستكون متناسبة مع طبيعة الانتهاك، وسيتم أيضًا أخذ حجم المنصة في الاعتبار، حتى لا يتم فرض عقوبات عالية غير مبررة بالنسبة لحجم المنصة.. وبذلك يكون أمام الدول الأعضاء والمنصات عبر الإنترنت التي تقدم خدمات في الاتحاد الأوروبي عام واحد لتكييف عملياتها حيث تسري اللائحة اعتبارًا من 7 حزيران/يونيو 2022.
