تركيا.. تحرك قضائي جديد ضد حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الإثنين، قبول لائحة الاتهام المقدّمة من قبل الادعاء العام التركي ضد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

يأتي ذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية في جلسة لها صباح اليوم، اكتمال المراجعة الأولى للائحة الاتهام وقبولها.

وحسب حقوقيين أتراك، فإن هذه الخطوة تعني إمكانية الشروع في مراحل الدعوى القضائية الخاصة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

متى بدأت القضية؟

وكان المدعي العام بالمحكمة الإدارية، بكر شاهين، قد تقدم للمرة الأولى في 17 آذار/مارس الماضي، بلائحة اتهام تطالب بإغلاق “الشعوب الديمقراطي” بسبب التصاقه بتنظيم PKK الإرهابي المحظور في تركيا.

وتضمنت لائحة الاتهام “أدلة تثبت تورط (الشعوب الديمقراطي) بالتعاون بشكل مباشر مع تنظيم PKK الإرهابي، وأن الحزب يعتبر الجناح السياسي لهذا التنظيم، وأن أعضاء من الحزب شاركوا في فعاليات تنظيمية”.

ولفتت لائحة الاتهام إلى أن “مقرات الحزب تحولت إلى خلايا تنظيمية، وعدم انتقاد الحزب لتنظيم PKK الإرهابي المحظور في تركيا يبطل صحة مزاعمه أنه مجرد كيان سياسي”.

وطالبت لائحة الاتهام آنذاك بـ”تجميد دعم خزينة الدولة لحزب الشعوب الديمقراطي، وتجميد الأصول المالية والحسابات المصرفية الخاصة بالحزب”.

وفي 31 آذار/مارس 2021، طلبت المحكمة الدستورية باستكمال بعض النواقص في الدعوى القضائية، ليقوم على إثرها الادعاء العام بإعداد لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وفي 8 حزيران/يونيو الجاري أعاد المدعي العام بالمحكمة الإدارية، بكر شاهين، تقدّمه بلائحة الاتهام الجديدة مستكملا النواقص التي أشارت لها المحكمة الدستورية.

وبلغت لائحة الاتهام الجديدة 850 صفحة، حيث طالبت المحكمة الدستورية العليا بفرض قيود احتياطية على الحساب المصرفي الخاص بحزب الشعوب الديمقراطي، دون حجز أموال او تجميد حسابات الحزب حاليا، وطلب الحصول على مدافعة من قبل الحزب.

مراحل دعوى إغلاق الحزب

ومن المفترض أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بإرسال لائحة الاتهام إلى حزب الشعوب الديمقراطي، كي يرسل الأخير لها لائحة مدافعة عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه.

ويقوم الحزب بإعداد لائحة المدافعة ضمن مدة زمنية تحددها المحكمة، كما يحق له أن يطالب بتمديد هذه الفترة الزمنية.

وعقب وصول لائحة المدافعة، تطلب المحكمة الدستورية العليا من المدعي شاهين تقديم رأيه في الدعوى، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الجسلة التي تستمع خلالها المحكمة من الطرفين بشكل شفوي وليس كتابة.

وبعد مرحلة من الجلسات القضائية والاستماع من كلا الطرفين، تعد المحكمة الدستورية العليا تقريرا لتقييم دعوى إغلاق الحزب، وفي حال توصل إلى قرار إغلاق الحزب ينشر ذلك بالجريدة الرسمية.

كما يقتضي إغلاق الحزب حظر أعضائه المتهمين بشكل مباشر، من ممارسة أي عمل سياسي طيلة خمس سنوات من صدور قرار الإغلاق.

يذكر أن اعتصاما لمئات الأمهات والعائلان مستمر منذ 3 أيلول/سبتمبر 2019، أمام حزب “الشعوب الديمقراطي” في ولاية ديار بكر التركية، محملين إياه مسؤولية اختطاف أبنائهن والتغرير بهن، واقتيادهم إلى الجبال لتجنيدهم في تنظيم PKK الإرهابي. وينظر إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” على أنه الذراع السياسي لتنظيم PKK الإرهابي، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى إدانة الحزب بتقديمه الدعم لـ PKK، حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع تنظيم PKK الإرهابي.