أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا ستواصل مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على منحها كافة حقوقها، مشددا أن ذلك لم يبدأ مع “اتفاقية إسطنبول” ولن ينتهي بالخروج منها.
كلام أردوغان جاء في كلمة له خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، عقد في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان إن “مفهوم تصنيف تفوق الناس فقط بسبب جنسهم لا مكان له في حضارتنا وثقافتنا”.
وأضاف “منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى سدة الحكم، كانت مكافحة العنف ضد المرأة من بين قضايانا ذات الأولوية”.
وأوضح أن “بعض الجهات تحاول إبراز انسحاب تركيا من (اتفاقية إسطنبول) باعتبارها تراجعا في مكافحة العنف ضد المرأة”.
واستطرد “كما أن كفاح تركيا لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع اتفاقية إسطنبول، ولن ينتهي بالخروج منها”.
ولفت أردوغان إلى أن “هذا الكفاح عملية طويلة الأمد تتطلب الصبر والتوافق الاجتماعي”.
وتابع “يجب التحري بشكل مفصل عن العوامل التي تؤدي إلى ظهور العنف ضد المرأة، والقضاء عليها”.
وذكر أن “العنف ضد المرأة يحول دون تمتعها بحقوقها الأساسية مثل الشعور بالأمان والتعليم والعمل والمشاركة في العمليات الاجتماعية”.
وأشار أردوغان إلى “ضرورة تناول قضية العنف ضد المرأة بصدق وموضوعية دون تحويلها إلى أداة للنقاشات السياسية الداخلية”.
ولفت أن “خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، تتضمن تنظيم دورات للتدريب على ضبط الانفعالات لمرتكبي أعمال العنف، أو لمن لديهم تلك النوازع”.
ونوّه أردوغان أن “العنف بسبب عواقبه الاجتماعية، أدى إلى زيادة معدلات الاكتئاب والجريمة والاضطرابات”.
وقال إن “العنف ضد المرأة هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويضر بشكل خطير بكرامة النساء والأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والأجيال القادمة، ويمثل مشكلة ليس لهم فقط، بل لجميع البلدان”.
ولفت أردوغان إلى نجاح تركيا في تنفيذ خطط العمل الوطنية الثلاثة التي تحدد السياسات ذات الأولوية اللازمة لضمان توافق اجتماعي في مكافحة العنف ضد المرأة.
وتابع “لقد عززنا الأساس القانوني لكفاحنا (لإنهاء العنف ضد المرأة) مع التعديلات الدستورية التي أجريناها في فترات مختلفة”.
وبيّن أن “بدء سريان القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة يعتبر أهم منعطف بهذا الصدد”.
وأكد أن “تركيا أصبحت عبر القانون المذكور بين الدول التي تمتلك أكثر التشريعات شمولا وفعالية في مكافحة العنف ضد المرأة في العالم”.
وتابع “ومع خطة العمل الجديدة التي أعددناها سنعزز كفاحنا بشكل أكبر”.
وأشار أردوغان إلى أن “خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة تغطي الأعوام 2021-2025”.
وأردف بالقول “نواصل التحضير لخطة عملنا منذ بداية 2020، وأعددناها بمساهمة المؤسسات العامة والمنظمات المجتمع المدني والجامعات وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وجميع الشركاء المعنيين”.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” (اتفاقية إسطنبول).
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.
