أردوغان يطلق خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.. تعرف عليها

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في تركيا، تشمل الأعوام الـ4 القادمة.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، عقد في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان إن “كفاح تركيا لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع (اتفاقية إسطنبول) ولن ينتهي بالخروج منها”.

وأوضح أنه “أطلقنا خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تغطي الأعوام 2021-2025”.

وأشار إلى أن “الخطة الجديدة هي الرابعة من نوعها، وستعزز كفاحنا بشكل أكبر”.

وأردف بالقول “نواصل التحضير لخطة عملنا منذ بداية 2020، وأعددناها بمساهمة المؤسسات العامة والمنظمات المجتمع المدني والجامعات وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وجميع الشركاء المعنيين”.

ولفت أن “الخطة مكونة من 5 أهداف أساسية و28 استراتيجية و227 فعالية”.

وأوضح أن “الهدف الأول في خطة العمل الجديدة، هو مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل فعال”.

وتابع “هدفنا يتمثل بضمان تسهيل وصول الضحية إلى العدالة في العملية القضائية واستخدام حقوقها بشكل فعال ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف”.

ولفت أن الهدف الثاني في الخطة يتمثل بـ “دمج نهج الكفاح الشامل للعنف في جميع الخطط والبرامج والسياسات”.

وأوضح أن الهدف الثالث في الخطة هو “تقديم الخدمات الاحترازية والوقائية بشكل فعال”.

وأكد أن “منع العنف والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه ومقاضاتهم والتدخل الصحيح، لا يمكن إلا من خلال الهياكل والبرامج المؤسسية المصممة حسب الاحتياجات”.

وأضاف أن “تركيا تضمن للضحايا إمكانية الوصول بسهولة إلى نقاط الاتصال لمكافحة العنف، التي أُنشئت ضمن مراكز الخدمات الاجتماعية في جميع الولايات”.

ولفت أن “المراكز المذكورة البالغ عددها 360 في الولايات التركية، تقدم الخدمات الإرشادية والاستشارية والقانونية والصحية والتوظيفية لضحايا العنف”.

وذكر أن “المراكز المختصة بالوقاية من العنف ومراقبته، قدمت حتى اليوم خدمات لـ833 ألف شخص منهم 682 ألف امرأة و54 ألف رجل و96 ألف طفل”.

وشدد أردوغان على “أهمية الاستخدام الفعال لتقنيات الاتصال في مكافحة العنف ضد المرأة”.

وقال إن “الخط الساخن للدعم الاجتماعي (ALO 183) يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ويستقبل الاتصالات باللغات التركية والعربية والكردية، ويقدم استشارات نفسية وقانونية واقتصادية لجميع النساء والأطفال المحتاجين”.

وبين أن الهدف الرابع يتمثل بـ”زيادة التوعية الاجتماعية والحساسية”.

وأوضح أن الهدف الخامس هو “جمع بيانات منهجية وموثوقة وقابلة للمقارنة وتقييم الإحصاءات”.

وذكر أن “الغاية الرئيسية من الخطة هي التأثير على وجهة نظر المجتمع حول العنف ضد المرأة، وتغييرها وزيادة توعيته”.

واستطرد “لهذا نهدف لتنفيذ أنشطة تعليمية لجميع شرائح المجتمع من خلال الحملات التي سننظمها باستخدام أدوات الاتصال بشكل أكثر فعالية”.

وشدد على أن “نجاح مكافحة العنف ضد المرأة لا يمكن إلا بالمشاركة والمساهمة الصادقة من المجتمع بأسره”.

وقال إن “مكافحة العنف ضد المرأة هي في الوقت ذاته كفاح من أجل حماية حقوق وكرامة أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا”.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” حول المرأة حيز التنفيذ، اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2021.

وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” (اتفاقية إسطنبول).

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.