قطر تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين

أكد المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي خلفان المنصوري، اليوم الثلاثاء، على “أهمية وضع نهج مختلف للتعامل مع الأزمة السورية يلزم النظام السوري بالمشاركة الجدية في مفاوضات اللجنة الدستورية”.

كلام المنصوري جاء في كلمة ألقاها خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وذلك تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ47.

وسلّط المنصوري الضوء على جرائم النظام بحق الشعب السوري، وما أسفرت عنه الـ 10 سنوات الماضية من قتل وتهجير الملايين من السوريين وتدمير البنى التحتية.

وقال “لقد أسفرت الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري منذ أكثر من 10 سنوات، عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير هائل للبنى التحتية”.

وتابع “ورغم كل هذا الدمار والمآسي، يصر النظام السوري على المضي في الحل العسكري والبقاء في السلطة عبر إجراء انتخابات رئاسية لم تحظ بالمصداقية والشرعية من قبل الشعب السوري والمجتمع الدولي”.

وأضاف “في ظل جمود العملية السياسية، لا بدّ من اتباع نهج جديد للتعامل مع الأزمة السورية، يركز على ضمان مشاركة جدية وفاعلة من قبل النظام السوري في مفاوضات اللجنة الدستورية التي تمثل الخطوة الأولى نحو صياغة دستور جديد يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة يشارك فيها جميع السوريين وتسهم في التوصل إلى التسوية السياسية بناء على بيان (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)”.

وأكد المنصوري على “ضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي جرت في حق السوريين، وأهمية فتح الطريق لوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، للتخفيف على السوريين ودعم جهود مكافحة فايروس (كورونا)”.

وفي 26 أيار/مايو 2021 قالت وزارة الخارجية التركية، إن الانتخابات التي أجراها النظام السوري في مناطق سيطرته “غير شرعية ولا تعكس إرادة الشعب السوري الحرة”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “الانتخابات التي أجراها النظام السوري اليوم، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب”.

وأشارت إلى أن “هذه الانتخابات التي أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة تتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري، وتكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية”.

ولفتت أنه “من المهم عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلًا، وكذلك ضمان استمرار العملية السياسية برعاية من الأمم المتحدة وعلى أعين وقيادة السوريين دون انقطاع”.

ولفتت الوزارة إلى أن “تركيا ستواصل بحزم جهودها في هذا الاتجاه، مؤكدة تضامنها مع الشعب السوري”.

ووصفت المعارضة السورية انتخابات النظام السوري أنها “شكلية ومسرحية فاشلة” وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين في بلدان عدة وفي مقدمتها تركيا، فضلا عن الداخل السوري.

وفي 27 حزيران/يونيو 2021 أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ أن بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء.

وقال صباغ إن الأسد “فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية” بعد حصوله “على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها 95.1% من عدد أصوات المقترعين الصحيحة” التي زادت عن 14 مليون مقترعا، مشيرا إلى أن “نسبة الإقبال بلغت 78.4%”.

وأجرى نظام الأسد، انتخابات رئاسية هي الرابعة من نوعها منذ تقلد بشار الأسد الحكم عن أبيه في عام 2000، لتتعرض البلاد بعد 11 عاما لأحد أكبر الكوارث الإنسانية في القرن الـ21، بعد رفض “الأسد” التنحي عن السلطة وقيامه بالعديد من المجازر بحق الشعب السوري، ما أدى لتهجير ونزوح أكثر من نصفهم.

وحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن نحو 6.6 مليون سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011، فيما نزح 6 ملايين و702 ألف في الداخل السوري.