قدمت تركيا، الجمعة، شكوى ضد اليونان في الأمم المتحدة وذلك إثر انتهاك اليونان للوضع القانوني لبنود معاهدة لوزان تجاه بعض الجزر الواقعة قبالة سواحل تركيا في بحر إيجه.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وموقعة من قبل فريدون سينيرلي أوغلو، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة.
ووفق الرسالة، فقد قدمت تركيا شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تصرفات اليونان التي تنتهك الوضع منزوع السلاح لجزر شرق بحر إيجه.
وجاء في الرسالة “نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى أن اليونان لا تفي بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقات ذات الصلة بشأن نزع السلاح من جزر بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط”.
وشددت الرسالة على قرب الجزر المذكورة، بما في ذلك جزيرة ميس، من البر الرئيسي لتركيا.
وأكدت أنه “على الرغم من أنه تم النص بوضوح في معاهدتي لوزان وباريس للسلام لعام 1923 على نزع سلاح الجزر، فإن تسليح اليونان لها يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن تركيا”.
ولفتت إلى أن “التصعيد الذي قد يحدث بسبب الانتهاكات سيكون له انعكاسات على السلام والأمن في المنطقة”.
وفي إشارة إلى أن تركيا عبرت مرارًا وتكرارًا عن انتهاكات اليونان على الجزر عبر القنوات الدبلوماسية، قالت الرسالة “إذا فشلت اليونان في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، فلا يمكنها تأكيد حقوقها السيادية الناشئة عن تلك الاتفاقيات، بما في ذلك تحديد مناطق الاختصاص البحري”.
وأشير في الرسالة إلى أنه “من خلال فهم علاقات حسن الجوار والتعاون، دعت تركيا اليونان إلى إعادة إرساء الوضع المجرد من السلاح للجزر وفقًا للاتفاقيات ذات الصلة”.
يشار إلى أن اليونان، تسلح العديد من الجزر في بحر إيجه، ولا سيما جزيرة ليمنوس- ساموثريس، منذ عام 1960، منتهكة بذلك معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس للسلام لعام 1947، والتي جرى خلالهما التأكيد على شرط بقاء الجزر خالية من الجنود والأسلحة.
وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقا مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية الجانب من قبل الطرف اليوناني.
