سياسةمميز

أوروبا تحارب الحجاب.. وتركيا ترد بقوة

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون شدد أن القرار ينتهك كرامة الإنسان

أدانت تركيا قرارا لمحكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، القاضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل.

واستنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم السبت، في بيان، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر “حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا”.

وأضاف ألتون أن “الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق”.

ولفت إلى أن “قرار محكمة العدل الأوروبية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية”.

وأردف “بدلاً من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه.. ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان”.

وأمس الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية أن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا”.

وزعمت المحكمة في بيان أنه “على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية”.

وادعت أن “حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية”.

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد أن قامتا بفضاء إجازة ثم العودة إلى العمل.

وفي القضية الأولى، تلقت الموظفة المسلمة العاملة في دار حضانة عدة تحذيرات لأنها جاءت إلى العمل مرتدية الحجاب. ونظرت محكمة العمل في هامبورغ بشأن القضية وما إذا كان يجب حذف هذه البيانات من ملفها الوظيفي.

واتخذت محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا نهجا مماثلا في عام 2019 في قضية امرأة مسلمة من منطقة نورمبرغ كانت قد تقدمت بشكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات “مولر”.

وفي حين شعرت الموظفة أن حريتها الدينية مقيدة، أشارت سلسلة الصيدليات إلى حرية إدارة المشاريع.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

وقالت “من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها”.

ويعيش في ألمانيا أكثر من 5 ملايين مسلم، وهو ما يجعلهم أكبر مجموعة دينية في البلاد بعد الأغلبية المسيحية.

وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام، وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

اقرأ أيضا..

في 13 نيسان/أبريل 2021، هاجم السياسي الهولندي اليميني المتطرف والمعروف بمواقفه المعادية للإسلام، غيرت فيلدرز، الثلاثاء، الإسلام والمسلمين مجددا، معتبرا أن “ثقافة شهر مضان لا تمثل هولندا”.

وشارك المتطرف فيلدرز الذي يشغل منصب رئيس “حزب الحرية”، أكبر حزب سياسي عرقي في هولندا، مقطع فيديو في حسابه في “تويتر”، عنوَنه بعبارة “لا للإسلام لا لرمضان.. حرية، لا للإسلام”.

وتضمن الفيديو الذي شاركه المتطرف فيلدرز، صوت الأذان، وعبارات “رمضان ليس من ثقافتنا، ولا من تاريخنا وليس من مستقبلنا.. أوقفوا الأسلمة.. الإسلام لا ينتمي إلى هولندا”.

ودفعت تغريدة السياسي الهولندي المتطرف، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، للرد عليه بقوة، واصفا إياه بـ”الفاشي”.

وقال ألتون في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، “من غير الفاشي يجرؤ على مهاجمة الإسلام، دين السلام الذي يضم ملياري مسلم؟”.

وأضاف أن “فيلدرز، يمثل كتابا في تعريف التطرف والعنصرية والعنف، وهو ما يدينه الإسلام”.

من جهته، أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، تصريحات فيلدرز، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، وأضاف مخاطبا إياه “لقد توقف عقلك عن العمل. لقد فقدت قلبك”.

وتابع “لقد حلّقت روحك إلى أرض الشيطان.. أنت بحاجة إلى التوقف عن نشر السم الخاص بك، الحرية لا تعني الغباء”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، هاجم المتطرف فيلدرز، الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياهم بـ”الإرهابيين”.

زر الذهاب إلى الأعلى