
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلاله عددا من الملفات الثنائية بين البلدين.
وذكر الديوان الأميري القطري في بيان، أن “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة”.
وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا..
وقعت تركيا وقطر، مطلع آذار/مارس 2021، اتفاقيات جديدة للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة العليا العسكرية المشتركة التي عقدت في العاصمة القطرية، الدوحة.
وذكرت القوات المسلحة التركية في بيان، أن “رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال يشار غولر، توجه إلى قطر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين”.
وأردفت أنه “في هذا السياق، عقد الجنرال يشار غولر، مباحثات ثنائية مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، وذلك في 1 آذار/مارس 2021”.
وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت خلال الفترة ذاتها، توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان المشتركة التركية في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، اجتمع مع الفريق أول يشار غولر، رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى البلاد”.
وأضاف البيان أن الاجتماع تخللته مناقشة للمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأعلن في حزيران/يونيو 2015، سريان اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية، وبدأت تركيا إرسال جنودها إلى قطر، للمساهمة في عملية السلام الإقليمي في المنطقة، من خلال القاعدة العسكرية الأولى التي بدأت أعمالها في تشرين الثاني/أكتوبر 2015.
وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في حزيران/يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





