أوقفت الشرطة التركية، السبت، مواطنا تركيًا وذلك على خلفية حادثة تتعلق بقطة في حي أسكودار الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.
وتلقت قوات الشرطة التركية توجيهات من قبل المدعي العام في المدينة، بإلقاء القبض على مواطن تركي واستجوابه، ثم إحالته إلى المحاكمة، بسبب صور تبرز تعرّضه لإحدى قطط الشوارع في حي أسكودار الشهير.
وذكر قائم مقام منطقة أوسكودار، مراد صفا دميريوريك، في بيان، أنه “تم إلقاء القبض على مشتبه به ظهرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعذيب وقتل قطة في الشارع”.
وكشف أن “التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة، توصلت إلى أن المشتبه به جيهان ج. (22 عاما)، كان مصمماً على قتل القطة، وقد تم القبض عليه من قبل مكتب الأمن العام التابع لقسم شرطة أوسكودار، واحتجازه”.
وأشار إلى أن “المشتبه به نُقل إلى قصر عدل الأناضول بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه في مركز الشرطة، من قبل المحكمة التي أحضر إليها”.
وكانت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورا للمشتبه به وهو يقوم بتعذيب أحد قطط الشوارع في مدينة إسطنبول، وذلك بعد تسجيل جريمته من قبل أحد كميرات المراقبة في المنطقة.
يشار إلى أن الحكومة التركية سنّت العديد من القوانين من أجل حماية الحيوانات الأليفة والبرية على حد سواء، في حين يغرم القانون التركي من ينتهك حقوق الحيوان أو يقوم بقتله أو تعذيبه عمدا، بالسجن وبدفع مبالغ مالية عالية تصل إلى 50 ألف ليرة تركية.
اقرأ أيضا..
أقر البرلمان التركي، في 7 تموز/يوليو 2021، مشروع قانون جديد تقدم به حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، يتضمن ضوابط جديدة في التعامل مع الحيوانات وحمايتها واقتنائها.
وتم قبول المواد الثلاثة الأولى من مشروع قانون حماية الحيوان وقانون العقوبات التركي في لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية التابعة للبرلمان التركي.
ووفقًا للمواد المقبولة، فإنه:
- سيتم إزالة عبارة “زينة” عن طريق تعديل مادة قانون حماية الحيوان التي تنظم التعريفات.
- يوسع تعريف “الحيوانات الأليفة” من خلال تضمين الحيوانات المملوكة لكيانات قانونية وكذلك الأشخاص الطبيعيين.
- تم إجراء تعديل على تعريف ملاجئ الحيوانات لإنشاء دور رعاية لها بإذن من وزارة الزراعة والغابات من أجل ضمان الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بصحة الحيوان.
- تم تعريف “إعادة التأهيل” أيضًا وتحديد نطاقه على أنه يشمل إجراءات العلاج، ومكافحة الطفيليات، والتلقيح، والتعقيم، وتحديد الهوية الرقمية التي يجب أن تقوم بها الإدارات المحلية فيما يتعلق بالحيوانات الضالة.
- ستقوم الإدارات المحلية، بالتعاون مع المنظمات التطوعية، بإنشاء ملاجئ للحيوانات لحماية الحيوانات الضالة والضعيفة، وتوفير رعايتها وعلاجها، وتنفيذ أنشطة تدريبية.
- ستكون الإدارات المحلية قادرة على إنشاء مستشفى للحيوانات إذا رأت هيئة القرار ذات الصلة ذلك مناسبًا.
- سيُلزم أصحاب القطط والكلاب بتسجيل حيواناتهم بأساليب تحديد الهوية الرقمية.
- لا يمكن مصادرة حيوان أليف، والاحتفاظ به لأغراض غير تجارية، بسبب دين مالكه، بغض النظر عن موقعه.
وفي 2 تموز/يوليو 2021، تقدم ماهر أونال، مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باقتراح قانون بشأن حماية الحيوانات وقانون العقوبات التركي، إلى رئاسة البرلمان.
وقال أونال في تصريحات، إن “مشروع القانون الجديد تم العمل عليه لفترة طويلة لضمان حماية أكثر فعالية للحيوانات”، لافتا أنه “وفق المشروع لن يُنظر إلى الحيوانات على أنها ملكية خاصة، بل أرواح”.
ولفت أن “أول قانون تم إقراره لحماية الحيوانات كان في 24 حزيران/يونيو 2004، إلا أن الظروف المتغيرة في الأعوام السبعة عشر الماضية أدت إلى زيادة عدد السكان وزيادة كذلك في نمو أعداد الحيوانات في المدن، لذا فإن تحديثه أمر لا مفر منه”.
وأشار إلى أن “مشروع القانون ينص على إزالة الحيوانات من كونها سلعًا وأشياء وسوف يتم إحضارها إلى منزلة (الكائنات الحية)”.
وفي إشارة إلى التمييز الموجود بين الحيوانات “المملوكة” و “غير المطالب بها”، قال أونال إنه “سيتم إلغاء التمييز بموجب القانون الجديد، والتشديد على أن محاربة الحيوانات تعتبر جرائم”.
