رغم التأثير السلبي لجائحة “كورونا” وتداعياتها الكارثية على قطاعاتٍ اقتصادية ضخمة حول العالم، إلا أن قطاع الاستثمار بالعقارات في تركيا يدور في فلكٍ معاكسٍ تماماً، لدرجة أن توقعات الخبراء تؤكد أنه يتّجه نحو فترةٍ من الازدهار الواعد.
فحسب ما تداولته وسائل إعلامٍ تركية خلا آب/أغسطس 2021، أفادت تقارير اقتصادية أنّ أسعار العقارات في تركيا سترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 50%، بعد فترةٍ من الاستقرار كانت شهدتها منذ عام 2018 تزامناً مع ارتفاع تكاليف الإنشاء.
يأتي ذلك وسط إقبالٍ تشهده سوق العقارات في تركيا من الراغبين في الاستثمار العقاريّ، أو الأجانب الذين يريدون تملّك عقار باعتباره وسيلةً سريعة لاكتساب حقّ الحصول على الجنسية التركية.
وفي حديثٍ لـ”وكالة أنباء تركيا”، رأى رجل الأعمال عبد العزيز الكاشف أن “الاستثمارات العقارية العربية لها دورٌ مهم وفعال في نمو الاقتصاد التركي بشكل عام”.
وتابع “تشهد تركيا إقبالاً كبيراً من الأجانب والجاليات العربية خاصة على شراء والاستثمار العقاري، لما تملكه من مميزات عديدة”.
وأسف الكاشف لـ”وجود بعض المستثمرين العرب الذين لا ينهون إنشاءات مشاريعهم، ما يسبّب قلة ثقة من قبل الراغبين بالشراء والمجتمع التركي بشكلٍ عام”.
وأضاف “ولكن إلى جانب ذلك فإن الاستثمارات العربية بشكلٍ خاص بدأت خلال الأعوام الأخيرة بتحقيق نجاحات كبيرة، فضلا عن مساهمتها أيضاً برفع الاقتصاد، ما جعل الحكومة التركية تولي قطاع الاستثمار العقاريّ اهتماماً كبيراً”.
وفي إجابة على سؤال: هل تزايدُ الطلب من الجاليات العربية رفعَ أسعارَ العقارات؟
أجاب الكاشف “نوعاً ما نعم، ولكنّ التضخّم الحاصل بالبلاد، وارتفاع وهبوط الفائدة، يلعبان دوراً أيضاً في ارتفاع الأسعار”.
وتوقّع الكاشف “ارتفاعاً بأسعار العقارات في تركيا بالفترة المقبلة”، ناصحا بـ”انتهاز الفرصة والشراء قبل غلاء الأسعار”.
من جانبه، أكد المستشار المعتمد أحمد عجم، مدير القسم العقاريّ في شركة إيليت غروب العقارية إن “السوق العقاريّة في تركيا هي في صعود اقتصاديّ كبير ومستمرّ، حيث شهدت انتعاشاً كبيراً جداً بسبب الإقبال الكبير على الشراء من العرب والأجانب من جنسياتٍ مختلفة”.
وكشف عجم أن “الكثير من المستثمرين تضاعفت أموالهم من عام 2019 إلى 2021، بحيث تجاوز الفارق الربحيّ الـ 100% “.
وقال إنه “في مقابل ذلك فإن البعض القليل من المستثمرين لم يستفد من هذا الارتفاع بسبب اختيارهم الخاطئ للمكان ونتيجة فرقِ العملات”.
وحول دور السلطات التركية في هذا المجال، أوضح عجم أن “السوق العقارية مقبلةٌ على أيامٍ مزدهرة أكثر من هذه الأيام بكثير، بفضل الحكومة التي تقيم مشاريع واعدة مثل خطوط الميترو والحدائق والجامعات والمستشفيات وغيرها من المشاريع الراقية”.
وأوضح أن “السوق حالياً تمرّ في فترةٍ من كثرة الطلب وقلّة العرض، وهو أمرٌ مختلف تماماً عن السابق، حيث كان العرض أكبر من الطلب”.
وتمنى عجم على “وكالة أنباء تركيا” إيصال صوت الشركات العقارية المُرخّصة، حيث اشتكى من أن “السوق العقارية تعاني وبشِدّة من الأشخاص المجهولين غير الموثوقين، الذين همّهم الوحيد هو بيع العميل بطريقةٍ غبية، تجعل المستثمر يتخوّف من جميع الشركات”.
ولفت إلى أن “الكثير من العملاء وقعوا ضحية هؤلاء المجهولين”، مطالبا بـ”تطوير الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل محاسبة كلّ شخص يعمل في هذا المجال دون حيازة رخصةٍ رسميةٍ من الدولة”.
وفي السياق، أوضح ممثلو القطاع العقاريّ في تركيا أن أرقام المبيعات في السوق العقارية سجّلت رقماً قياسيّاً تاريخياً العام الماضي، حيث تمّ بيع مليون و499 ألفًا و316 منزلًا في جميع أنحاء البلاد، رغم ظروف “كورونا”.
وأشاروا إلى أن المشاريع التي ستقام العام المقبل تشكّل السبب المباشر في زيادة التكلفة التدريجية، موضحين أن الشركات القائمة على المشاريع هي من ستحدد الأسعار بحسب التكلفة.
ووفقاً لممثلي القطاع العقاريّ في تركيا فإن الازدهار الحاصل في سوق العقارات التركي انعكس على الأسعار، الذي بدوره شجّع المستثمرين على التوجّه إلى هذه السوق الرابحة، وبالتالي ازدادت نسبة الطلبات على الاستثمار، وبشكلٍ خاص في ولايات شمال غربيّ تركيا مثل إسطنبول وبورصا ويلوا.
وفي هذا الإطار، أوضح نظمي دورباكيم، رئيس جمعية البنّائين في إسطنبول INDER، أن “زيادة التكلفة الحقيقية بدأت منذ آب/أغسطس 2018، لكنها لم تنعكس على الأسعار بسبب ظروف السوق، حيث أجبر ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة على زيادة أسعار العقارات”.
وأكد في تصريحات له أن “الأسعار ستشهد زيادة تدريجية في المشاريع الجديدة، حيث وصلت تكلفة المتر المربع للمنزل ـ دون احتساب ثمن الأرض ـ إلى أربعة آلاف ليرة”.
ولفت دورباكيم إلى أنّ “سعر طن الحديد بلغ 3 آلاف و350 ليرة في حزيران/يونيو من العام الماضي، وتجاوز 5 آلاف ليرة في كانون الأول/ديسمبر، بينما ارتفع إلى 5 آلاف و730 ليرة في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني/يناير”.
وأضاف دورباكيم أن سعر المتر المكعب للخرسانة C35 ارتفع من 195 ليرة في حزيران/يونيو من العام الماضي إلى 255 ليرة حالياً، وأوضح أن كيس الإسمنت تمّ شراؤه مقابل 17 ليرة في حزيران/يونيو، ومقابل 22 ليرة في كانون الثاني/يناير.
من جانبه، قال رئيس جمعية مطوّري الإسكان والمستثمرين آلتان آلماس، إنه “خلال 6 أشهر ارتفع سعر طن الحديد الواحد من 500 دولار إلى 750 دولار”، متوقّعاً أن تختلف أسعار المشاريع الجاهزة التي تباع اليوم عن أسعار المشاريع التي ستُبنى من جديد.
وأوضح آلماس أن “معدل الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، معتمدًا حيث يتأثر بعدة عوامل مثل العرض والطلب والفائدة”.
من جانبها، أكدت هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا حققت ارتفاعاً متواصلاً بين العامين 2013 – 2020.
ومطلع العام الجاري 2021، أعلنت الهيئة ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 12%، خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019، كاشفةً أن عدد المنازل التي بيعت خلال عام 2020 وصل إلى مليون و499 ألفاً و316.
هذا وشهد قطاع العقارات إقبالاً كبيراً على شراء العقارات في تركيا، في حين بلغ عدد العقارات المباعة للجاليات العربية والأجنبية الموجودة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري 9 آلاف و887 عقاراً، رغم ظروف جائحة كوفيد-19 وقيود السفر الدولية.
ومما لا شكّ فيه أن أبرز ما يسعى إليه المستثمرون لدى إقدامهم على توظيف رؤوس أموالهم في السوق العقارية التركية التي تتصف بالضخامة والإقبال الكثيف عليها، هو البحث عن موقعٍ مناسب لشراء عقاراتهم، وبأسعار مميزة وتفضيلية، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تتشعّب بين الخسارة بسبب سوء التوظيف أو بسبب التعرّض لعمليات احتيال، خصوصاً بالنسبة للأجانب حديثي العهد بهذا البلد ولغته، أو ضعيفي الخبرة في هذا النوع من الاستثمار.
