أعلنت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي حقق أعلى معدل نمو فصلي في تاريخ الجمهورية التركية، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري 2021.
وذكر رئيس الدائرة فخر الدين ألتون في بيان، أن “الاقتصاد التركي حقق نموًا تاريخيًا بلغ 21.7% في الربع الثاني من العام 2021، وهو أكبر معدل نمو فصلي في تاريخ الجمهورية”.
وأضاف أنه “على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي أحدثها وباء (كورونا) الذي أثر على العالم بأسره، حقق الاقتصاد التركي نموًا تاريخيًا يعتمد على الإنتاج والصادرات”.
وأشار ألتون إلى أن “قطاعات الخدمات والصناعة والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمة الاجتماعية والبناء والزراعة والغابات ومصايد الأسماك هي أكثر القطاعات إسهامًا في النمو”.
وأوضح أنه “مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 59.9% ومدفوعات العمالة بنسبة 36.1% هذا العام”.
ولفت ألتون إلى أن “الصادرات زادت بنسبة 69.7% وبلغت 55 مليار دولار”.
وشدد ألتون على أن “جميع هذه البيانات تظهر أن الزيادة في مدفوعات العمالة تساهم في زيادة العمالة، فضلاً عن زيادة الإنتاج والصادرات، وذلك تماشياً مع قيادة ورؤية الرئيس رجب طيب أردوغان”.
وتابع “ومع السياسات الناجحة المتمثلة في إدارة الاقتصاد، وخاصة وزارة الخزانة والمالية، أصبح نمو تركيا ذو أهمية متزايدة”.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
اقرأ أيضا..
تصدر الاقتصاد التركي، مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، حيث احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا، بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من العام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، تفوق النمو الاقتصادي التركي على النمو الاقتصادي الأمريكي الذي نمى بنسبة 12.2% والصيني بنسبة 7.9% والألماني بنسبة 9.4%.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن “الاقتصاد التركي سجل أعلى نسبة بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999”.
وأكد البيان أن “النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2% على أساس سنوي”.
وأضاف أن “الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 45.8% في قطاع الخدمات، و40.5% في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك”.
وأشار البيان إلى أن “الناتج المحلي ارتفع على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4%، و25.3% في المعلومات والاتصالات، و8.5% في الإدارة العامة والتعليم والصحة”.
من جهتها، أكدت صحيفة “بلومبرغ” العالمية المختصة بالاقتصاد أن “قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي بلغت خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي”.
بدوره، قال وزير التجارة التركي، محمد موش، في بيان، إن “نمو الصادرات التركية يواصل تقدمه.. كما تم تسجيل نمو اقتصادي قياسي بنسبة 21.7% في الربع الثاني من العام الجاري”.
وتابع “بلغت مساهمة صادراتنا من السلع والخدمات في النمو 10.8 نقطة”.
وأضاف موش “هذه القيمة هي أعلى مساهمة مسجلة منذ عام 1998.. وسنستمر بالنمو على أساس الاستثمار والإنتاج والصادرات”.
وفي 20 آب/أغسطس 2021، قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان أنه “من المتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا أكثر من 8% خلال عام 2021، في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة (كورونا)”.
